«الداخلية» العراقية تكشف لـ«الوطن» أخطر تفاصيل في حريق مستشفى العزل
«الداخلية» العراقية تكشف لـ«الوطن» أخطر تفاصيل في حريق مستشفى العزل
حريق هائل انتشر خلال دقائق في كل طوابق مستشفى ابن الخطيب، نجم عن انفجار خزان أكسجين، بمستشفى مخصص لمرضى كورنا، جنوب شرق بغداد، في وقت أصدر رئيس الوزراء قرارات بمعاقبة مسئولين.
وقال اللواء خالد المحنا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إن الحادث المؤلم مساء أمس، كان الانتشار به سريع جدا، على نحو لم يمكن قوات الدفاع المدني في إطفاء الحريق، وتسببت سرعة انتشار الحريق في سقوط 82 شهيدا و110 من المصابين، الذين تتراوح إصابتهم بين جروح وحروق وغيرها.
اللواء خالد المحنا: مرضى استنشقوا دخان الحريق فضلا عن توقف الأكسجين
وأوضح اللواء خالد المحنا، أن سبب ارتفاع الحصيلة أن أغلب الأشخاص الذين كانوا في ذلك المستشفى، كانوا من الذين يعتمدون في تنفسهم على أجهزة إعطاء الأكسجين في غرف الإنعاش، حين فصلت عنهم أجهزة الإنعاش، بعضهم استنشق دخان الحريق، وكان هذا سببا أساسيا في ارتفاع المعدلات للوفيات، حيث يضم مرضى وموظفي المستشفى والمرافقين لبعض المرضى.
متحدث وزارة الداخلية العراقية: عدم توافر البنية التحتية لإجراءات السلامة ساهم في ارتفاع الوفيات
وقال «المحنا»، إن واحدا من أسباب ارتفاع ضحايا الحريق، عدم توافر البنية التحتية التي تتضمن إجراءات السلامة والوقاية، هذا المكان وغيره من أماكن، فإن مديرية الدفاع الوطني، خاصة في المؤسسات العامة والمؤسسات التابعة للدولة، كشفت عن عدم وجود منظومة إطفاء ذاتية، وعدم وجود منظومة إنذار مبكر، وعدم وجود خفراء الدفاع المدني المخصصين بموجب لوائح الدفاع المدني.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية: لذلك كان إجراء الحكومة الحازم على مستوى وزير الصحة ومحافظ بغداد، إضافة إلى كل المدراء التنفيذيين، كان إصرار على أن يكون ذلك درسا لن يتكرر، وأن يتم مراعاة إجراءات الحماية والأمان في مختلف المؤسسات الأخرى.
إيقاف وزير الصحة العراقي عن العمل وإحالته للتحقيق
وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق في الحادث، قبل أن يعلن توقيف وزير الصحة عن العمل، ويحيله إلى التحقيق.
كما أمر الكاظمي، بتوقيف محافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة، وإحالتهما أيضا إلى التحقيق.
وقال الكاظمي في بيان، مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير، لهذا وجهت بفتح تحقيق فوري، والتحفظ على مدير المستشفى، ومدير الأمن والصيانة، وكل المعنيين، إلى حين التوصل إلى المقصرين ومحاسبتهم.
