مصدر: انتهاء إقرار تعديلات «القيمة المضافة» عقب إجازة عيد الفطر
مصدر: انتهاء إقرار تعديلات «القيمة المضافة» عقب إجازة عيد الفطر
- قانون ضريبة القيمة المضافة
- ضريبة القيمة المضافة
- وزارة المالية
- مجلس النواب
- تعديلات ضريبة القيمة المضافة
- قانون ضريبة القيمة المضافة
- ضريبة القيمة المضافة
- وزارة المالية
- مجلس النواب
- تعديلات ضريبة القيمة المضافة
توقع مصدر حكومي أن انتهاء إقرار التعديلات المقترحة على قانون القيمة المضافة في مجلس النواب بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب استطلعت آراء 7 شركات كبرى في قطاعات الصناعات الغذائية ممن قد يتأثرون من نتيجة التعديلات المقترحة؛ وأكد أن هناك شركتين وافقتا على التعديلات بينما رفضت الشركات الخمسة الأخرى إجراء أي تعديلات.
وأوضح أن الشركات الموافقة اعتبرت أن الزيادة في ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر على أرباح الشركات طالما يتحملها المستهلك بينما كانت حجة الشركات الخمسة أن أي زيادة في ضريبة القيمة المضافة سيتم تعليتها على أسعار المستهلك وبالتالي سترتفع الأسعار؛ مما سيقلص من حصص البيع للشركات مما قد يتسبب في خسائر للشركات.
وقال إن اللجنة ستواصل الاستماع إلى باقي الآراء بعد انتهاء إجازة عيد الفطر نظرا لضيق الوقت في شهر رمضان، خصوصا أن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة وربطها بالحساب الختامي لموازنة العام المالي الحالي في النصف الثاني من شهر رمضان الحالي.
كانت مصلحة الضرائب المصرية، أكدت أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي سيناقشها مجلس النواب تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع 1% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصري «السمة التجارية والاتصال بالعملاء» التي يجب أن تتوفر قانونًا في المحال التجارية، وليس بنسبة 14%.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة المالية قرارا برقم 125 لسنة 2021، ينص على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القية المضافة، قال نص الفقرة المضافة: «لا يعتد في خصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية، في جميع الأحوال، اعتبارا من يناير 2022، فيما عدا الاستثناءات التي حددتها الوزارة».
