مصر للألومنيوم: لن نرفع الأسعار وندعم مطالب المصانع بعد رسم الحماية
مصر للألومنيوم: لن نرفع الأسعار وندعم مطالب المصانع بعد رسم الحماية
قالت شركة مصر للألومنيوم، إنها تدعم مطالب مصانع إنتاج قطاعات الألومنيوم، في مطالبها بحماية المنتج المحلي من الواردات، مشيرة إلى أنها ليست على خلاف مع المصانع العاملة في القطاع، لكنها تسعى إلى مساندتها في مطالبها بحماية المنتج المحلي.
وأوضح مسؤول بارز في الشركة -فضل عدم ذكر اسمه- لـ«الوطن»، أن الشركة لا تعتزم زيادة الأسعار بعد قرار وزارة التجارة والصناعة، بفرض رسوم حماية على خامات الألومنيوم، موضحا أن القرار أنصف الصناعة المحلية، ورفع الضرر الذي كان واقعا عليها، من تدفق الواردات بكميات كبيرة، وأسعار متدنية من الصين ودول الخليج.
وأكد المسؤول، أن القرار أسهم في حماية خام الألومنيوم الذي تنتجه شركة مصر للألومنيوم الحكومية، لكنه المشكلة تكمن في أنه لم يتحدث عن المنتجات النهائية تامة الصنع، متوقعا أن تشهد السوق المصرية عمليات إغراق بمنتجات الألومنيوم تامة الصنع، في ظل وجود فوائض إنتاجية بالملايين في دول الخليج.
وأشار إلى أن الإنتاج الخليجي من الألومنيوم، يصل إلى 5.5 مليون طن، وأن استهلاك مصر لا يتجاوز نصف مليون طن، ما يعني أن هناك إمكانية كبيرة لتوجيه الفوائض وبأسعار أقل من السعر المحلي، في ظل الحظر الأمريكي على الألومنيوم، وفقا لقوله.
وقبل أيام، أعلنت وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم حماية على واردات مصر من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، بنسبة 16.5% في السنة الأولى، وبنسبة 13.5% للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% خلال السنة الثالثة، وهو القرار الذي بعد تحقيقات تم إجرائها بناء على شكوى من شركة مصر للألومنيوم الحكومية، المنتج الوحيد لخامات الألومنيوم في مصر.
وأثار القرار أزمة لدى المصانع العاملة في قطاع تشكيل الألومنيوم، والتي تقول إنَّها تضررت نتيجة تقييد الاستيراد بفرض الرسوم الجديدة، ويقول أصحاب المصانع إنَّ القرار قيد استيراد الخامات، لكنه أغفل معاملة المنتجات النهائية المستوردة بالمثل.
