فائق: التغيير والإصلاح لن يتحقق دون مساهمة جادة من المجتمع المدني

قال محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لم يعد مناسبًا لمجتمع يتطلع إلى الديمقراطية والحرية، خاصة أن منظمات المجتمع المدني هي التي توثق الصلة بين الدولة والمجتمع، لإقامة علاقة سليمة بينهما. وأضاف فائق، في كلمته خلال ورشة عمل نظمها المجلس القومي أمس، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بعنوان "رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية"، "تعديل قانون الجمعيات يأتي في لحظة تاريخية فارقة بعد ثورتين، وإقرار دستور جديد اهتم لأبعد مدى بالحريات، ونص على حق تأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار". ولفت إلى أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، أخبرته من قبل أن الوزارة لم تُعد مشروع قانون، وأنها تريد أن تضع كل المشاريع التي وجدتها في الوزارة محل نقاش، لتعرف ما هي الأفكار المقبولة والمرفوضة والاستفادة منها. أشار فائق، إلى أن حيوية المجتمع ترتبط بحيوية المجتمع المدني، وأن عملية التغيير والاصلاح لا يمكن أن تجري دون مساهمة جادة من تنظيمات وهيئات المجتمع المدني، مؤكدًا في الوقت ذاته، على أن المجتمع المدني وحده لا يمكن أن يحقق التغيير والاصلاح، دون إرادة الدولة وتعاونها. وتابع، "علينا أن ننتقل من قوة الاعتراض إلى قوة الاقتراح والمبادرة، وعلى الدولة أن تُزيل العقبات التي تضعها أمام المجتمع المدني وأن تتعامل معه بصيغة الشراكة ووحدة المعايير، وليس التبعية والازدواجية". أبدى رئيس المجلس، ثقته في عمل وزارة التضامن على النهوض بالمجتمع المدني، وتقديم كل المساعدات الممكنة لتجعله أكثر استقلالية وقدرة على المبادرة والإبداع، مطالبًا الدولة بتأجيل إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد، لحين انتخاب مجلس النواب، قائلًا "هذا لا يعني التوقف عن مناقشة تعديلات القانون، حتى تكون له أولوية عندما يبدأ البرلمان عمله".