سامح عاشور: رسوم التحسين في قانون الثانوية العامة الجديد تخالف الدستور

01:28 م | الاثنين 19 أبريل 2021

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، انتقادات كبيرة للمشروع المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاص بنظام الثانوية العامة.

وأكّد سامح عاشورعضو مجلس الشيوخ، أنَّ وزير التربية والتعليم الحالي يبذل جهدًا من أجل تطوير التعليم، إلا أنَّ التعليم في مصر يحتاج إلى ثورة شاملة,

وقال عاشور، خلال الجلسة العامة اليوم: «إننا نحاكم أنفسنا لأن نظام التعليم في مصر يمثل مشكلة، والنص الدستوري يقرّ بضرورة تخصيص 4% من الدخل القومي للتطوير التعليم ، إلا أننا لم نرَ أي هناك موازنة تطبق هذا النص الدستوري.

وعن التراكم، قال «عاشور»، إنَّ تطبيق النظام التراكمي يعني أن الأسرة المصرية تعيش هاجس في نظام الثانوية العامة لمدة 3 سنوات، ويمثل عبئا كبيرًا لا يمكن للاسرة المصرية أن تتحمله، مشددًا على أنَّ رسوم التحسين الواردة فى مشروع القانون مخالفة الدستور، قائلًا إنَّ المشكلة الحقيقية التي لدينا ما الذي يتعلمه الطالب وبعد تخرجه ماذا سيقدم.

بدوره، أكّد محمد عبدالعليم حسين، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة الجمع بين نظام الامتحانات الوؤقية والإلكترونية، قائلًا: «أقسم بالله وأنا صايم، إن الطلبة بتغش من التابلت»، لافتًا إلى أهمية اجراء نسبة من الاامتحانات بنظام الورقي، إضافة للتكنولوجي.

ووجه «حسين»، انتقادات عديدة لمشروع قانو ن المقدم من الحكومة بشأن تعديل نظام الثانوية العامة بقانون التعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها.

وقال إنَّها تمثل عبئا على الأسرة المصرية بسبب الدروس الخصوصية التي سيزداد عبئها على الأسر المصرية لمدة 3 سنوات في النظام الجديد، موضحًا «علينا أنَّ نساعد وزير التعليم في خطة التطوير ولكن أيضا لابد أن نراعي ظروف الأسر المصرية».