الأمين العام الأسبق للإدارة المحلية: إعادة ترسيم المحافظات تحافظ على الأمن القومى

كشف الدكتور محمد شتا، الأمين العام الأسبق للإدارة المحلية، أن قرار إعادة ترسيم الحدود وإنشاء 3 محافظات جديدة فى العلمين ووسط سيناء والواحات، سيحافظ على الأمن القومى ويحمى البلاد من أى مخاطر مستقبلية سواء من الداخل أو الخارج. وأضاف «شتا»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا القرار خطوة جادة من النظام الحالى نحو الاستقرار الاقتصادى والأمنى والسياسى، لأن كل المحافظات كانت فى أمسّ الحاجة إلى 3 محاور تضمن لها موارد قوية تساهم فى تنميتها ونهضتها، المحور الأول إنشاء ظهير صحراوى تقوم الأجهزة التنفيذية فى الدولة باستغلاله فى استخراج المعادن وإنشاء المحاجر التى تُعتبر من أهم موارد تدعيم الدخل القومى للمحافظة، والمحور الثانى يتمثل فى إنشاء ظهير عمرانى وكتل سكنية تمتد إليها جميع المرافق لتجذب إليها السكان، والمحور الثالث يتمثل فى إنشاء منافذ للمحافظات على البحر الأحمر لتسهيل إنشاء موانئ برية لنقل البضائع الداخلة والخارجة من وإلى البلاد، فضلاً عن إنشاء مناطق صناعية واستثمارات لوجستية فى المناطق الجديدة التى ستنشأ تلقائياً بجوار الموانئ، مما يوفر المئات من فرص العمل لآلاف الشباب الباحثين عن عمل خاصة من أبناء الصعيد الذين عانوا طوال العقود الماضية من البطالة. وأوضح شتا أن المحافظات الجديدة التى قرر الرئيس السيسى إنشاءها تقع معظمها فى مناطق صحراوية قليلة الكثافة السكانية وليس بها الخدمات الكافية، وتكاد تكون المرافق فيها معدومة، ولكن بعد الإعلان عن إقامة المحافظات بها ستقوم الدولة بتأهيلها للسكان بإقامة المرافق اللازمة والخدمات المطلوبة وبناء الكيانات والمقرات اللازمة من وحدات محلية ومدارس ومستشفيات ومنشآت خدمية، وكلها أمور من شأنها الحفاظ على الأمن القومى للبلاد والقضاء على الإرهاب ووأد أى محاولات لتكوين بؤر أو تجمعات إرهابية فى هذه المناطق، خاصة وسط سيناء والعلمين التى ظلت فترات طويلة من الزمن بعيدة عن سيطرة السلطات والأجهزة التنفيذية للدولة. ولفت الأمين العام الأسبق للإدارة المحلية إلى أن جميع الدراسات المختصة بشأن الحكم المحلى أكدت أن مصر بمساحتها الكبيرة والتى تبلغ مليون كيلومتر مربع، وتعدادها السكانى الذى وصل إلى 87 مليون نسمة، تحتاج إلى إنشاء 30 محافظة جديدة وليس 3 فقط لإعادة التوازن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين فى جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن دولة مثل فرنسا مساحتها وعدد سكانها أقل كثيراً من مصر، ورغم ذلك فإن عدد المحافظات فى فرنسا 58 محافظة، موضحاً أنه كلما ضاقت مساحة المحافظات استطاع المحافظون أن يقدموا خدمات أكثر وأفضل للمواطنين، لافتاً إلى أن نظام الحكم والسلطات فى مصر منذ قديم الزمان يعتمد على نظرية «خصوصية الإدارة المصرية» بمعنى أن مستوى الأداء والعمل العام يرتبط بشخصية الحاكم وصاحب السلطة والمسئول، ويتوقف على مدى جديته فى تحقيق تنمية حقيقية من عدمه، وضرب مثالاً بالمحافظات التى شهدت نهضة حقيقية فى السنوات الماضية، فكان الأمر يتوقف على مدى وعى وقدرة المحافظ ورغبته فى العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وتوقع شتا أن النظام الحالى سيسعى لزيادة عدد المحافظات تدريجياً بعدما أدركت القيادة السياسية أن إعادة ترسيم الحدود وإنشاء محافظات جديدة سيساهمان بقدر كبير فى تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية، وأن استعادة الاستقرار الأمنى والاقتصادى لن يكون إلا بتعمير الصحراء والمناطق غير المأهولة بالسكان، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن كاهل المحافظين الذين يعانى كثير منهم من اتساع مساحة محافظاتهم. من ناحية أخرى أجمع مستثمرو الصعيد على أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظات الوجه القبلى مجرد «شو إعلامى» و«كلام على ورق»، متهمين حكومة محلب بتشريد نحو 18 ألف عامل فى منطقة سوهاج الصناعية وحدها، عقب إغلاق عشرات المصانع نتيجة لتعثرها ورفض البنوك لجدولة ديونها، فى ضوء غياب خطة حقيقية لدعمها. وكشف المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، عن انخفاض عمالة المنطقة الصناعية بسوهاج العام الحالى بواقع 18 ألف عامل نتيجة لإغلاق عشرات المصانع بعد تعثرها ورفض البنوك لجدولة ديونها أو مد فترة السداد، إضافة إلى غياب أعمال الترفيق بمدينة الكوثر الصناعية، ما يزيد من تكلفة الإنتاج ويرفع من أسعار السلع.