السحب والغرامة والحبس.. عقوبة تأجير أو بيع وحدات الإسكان الاجتماعي

كتب: منى السعيد

السحب والغرامة والحبس.. عقوبة تأجير أو بيع وحدات الإسكان الاجتماعي

السحب والغرامة والحبس.. عقوبة تأجير أو بيع وحدات الإسكان الاجتماعي

تسعى الدولة المصرية إلى توفير السكن لمحدودي الدخل من خلال الإعلان بين فترة وأخرى عن طرح شقق إسكان اجتماعي، ولضمان عدم استغلال أو استثمار تلك الوحدات ووصولها لمستحقيها، وضعت بعض العقوبات في حالة استغلالها في أي صورة غير السكن.

وترصد «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، العقوبات التي تنتج عن استغلال وحدات الإسكان الاجتماعي في غير السكن، وفقًا لموقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

عقوبة تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي

وفق قانون الإسكان الاجتماعي، فإن الهدف من تلك الوحدات هو توفير مسكن للأسر محدودة الدخل، وتوفر الحكومة بعض الدعم منها لتقليل الفائدة إلى 7%، ودعم سعر الوحدة بنحو 60 ألف جنيه، لذا يمنع تأجير الوحدات.

وتصل عقوبات من يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بعدة طرق منها سحب الوحدة السكنية أو ما يعرف قانونًا بـ«رد الوحدة السكنية»، بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بيع وحدات الإسكان الاجتماعي

يمنع القانون بيع وحدات الاسكان الاجتماعي بأي شكل، إلا بعد مرور 7 سنوات على استلام الوحدة.

ومع ذلك أتاح القانون للأشخاص الذين تتغير ظروفهم المادية أو يريد الحصول على وحدة أخرى، بأن يقوم بعمل طلب لتبديل الوحدة، ويجري الرد عليه حسب أولويات صندوق الإسكان، ومدى توافر الوحدة.

خطوات الإبلاغ عن مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي

وأتاح صندوق الإسكان إمكانية تسجيل شكوى ضد المخالفات «أون لاين»، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة:

الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

اختيار خدمة الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي ثم اختيار الإبلاغ عن مخالفة.

الصفحة التالية تطلب إدخال بعض المعلومات كبيانات مقدم البلاغ ومنها الاسم ورقم الهاتف ورقم البطاقة والعنوان.

أخيرا إدخال بيانات صاحب الوحدة المخالفة كالاسم والمحافظة التي يقع بها ورقم الهاتف والعمارة والدور ونوع المخالفة، ثم الضغط على «إرسال» حتى يجري التحقيق في البلاغ.


مواضيع متعلقة