المالية: مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابي خلال أزمة كورونا

المالية: مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابي خلال أزمة كورونا
حققت مصر معدل نمو إيجابيًا بلغ 3.6٪ خلال العام المالي الماضي مع بداية أزمة «كورونا»، وبذلك تكون هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحقق هذا المعدل خلال الجائحة، وتستهدف مصر الوصول إلى معدل نمو 2.8% خلال العام المالي الجارري و5.4% خلال العام المالي المقبل.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن سياسة ترشيد الإنفاق والحفاظ على استدامة مالية قوية، تعد من أهم الأدوات التى ساعدت الحكومة على تحقيق فائض أولى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، وخفض معدلات دين الحكومة من 92% إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيه 2020 رغم التحديات والصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصري في ظل «الجائحة».
الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي قويًا
وأضاف الوزير خلال اجتماعاته مع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاثة «موديز، ستناندرد آند بورز، فيتش» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي كان قويًا من حيث معدل نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة 15.5% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى قبل حدوث الأزمة، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 14.5% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن الاستمرار في عملية ميكنة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية ساعد فى تحقيق نمو قوى وإيجابى للإيرادات الضريبية.
تحقيق فائضًا أوليًا للعام المالي الحالي
وتابع الوزيرأنه وفى ضوء ذلك، فإن وزارة المالية ستحقق فائضًا أوليًا للعام المالى الحالى نحو من 0.9 إلى 1% من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على استدامة مستويات دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلى الإجمالى، وخفض معدلات العجز الكلي للموازنة من 15.5% منذ خمس سنوات إلى6.6% مستهدف فى العام المالى الجديد.