مصدر: 14% ضريبة على الوحدات التجارية والإدارية في تعديلات «القيمة المضافة»
مصدر: 14% ضريبة على الوحدات التجارية والإدارية في تعديلات «القيمة المضافة»
كشف مصدر مطلع بوزارة المالية، أن الوزارة تستكمل حاليًا الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة قبل إرساله إلى لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.
وتوقعا المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة ستنتهي من التعديلات قبل نهاية شهر مايو المقبل، على أن تُرسل إلى مجلس الوزراء، ثم إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
وأكد المصدر، أن وزارة المالية أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا مع عدد كبير من الشركات وممثلي مجتمع الأعمال الغرف التجارية والصناعية، لجمع الملاحظات الكفيلة بإنهاء التعديلات بتوافق مجتمعي يحقق الغاية منه عند التطبيق.
وكشف المصدر عن أن التعديلات قد تتضمن فرض ضريبة بنسبة 14% على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية، إضافة إلى إخضاع بعض السلع على رأسها المقرمشات والحلوى والمنظفات إلى السعر العام للضريبة بقيمة 14% بدلًا من الضريبة الجمركية بنسبة 5%.
وأشار إلى أن التعديلات تتمن إعفاء شحنات السلع الاستراتيجية، مثل البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة من القيمة المضافة على خدمات النولون على ما يستورد منها.
في سياق موازٍ، وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتقديم كل التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِّرين الأجانب والركاب؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأضاف بيان رسمي، أنه تم توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية فى جميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة لابد أن تتضمن «إذن التسليم، وبوليصة الشحن» باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونيًا، إضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية التى تُغنى عن «كشف العبوة» إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
