نائبا محافظتي الإسكندرية والبحيرة يستعرضان مخطط دعم ملف المشروعات
نائبا محافظتي الإسكندرية والبحيرة يستعرضان مخطط دعم ملف المشروعات
قال الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الذي صدرت لائحته التنفيذية منذ أيام، يعد من القوانين المهمة للغاية، لا سيما إنه يدعم الشباب، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف «الهدف هو تعظيم المشروعات الرسمية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي»، قائلا: «عقدنا اجتماعا مع فرع جهاز تنمية المشروعات في المحافظة، للتنسيق لتطبيق القانون»
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة آليات التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات، بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظتي (البحيرة- الإسكندرية)، وما جرى إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما.
أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة فيها نحو 229 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، منها 24 ألف مشروع للمرأة، وذلك بتكلفة 2 مليار و600 مليون جنيه.
وأوضحت أن المحافظة تهتم بالمشروعات الصغيرة الخاصة بالشباب، لخلق فرص عمل لهم، والحد من البطالة، ولفتت إلى أن المحافظة استقبلت العمالة العائدة من الخارج.
وقالت: «لدينا في المحافظة 850 ألف رأس ماشية وأغنام، ومشروعات استثمارية أخري، ويوجد أيضا مشروع مختلف تماما، عبارة عن وحدات سكنية وبجوارها ورش ومحلات، مشروع آخر للمرأة لتربية الطيور».
وأكدت أنه خلال لقاءات مع أصحاب المشروعات الصغيرة، لمعرفة إذا كانت هناك عراقيل تواجههم، وأنهم أكدوا أن المشكلة التي تواجههم، أنهم لا يجدوا عمالة، مثل مركز كفر الدوار، حيث توجدزفيه مشروعات خاصة بأعمال النسيج.
وشددت علي ضرورة التسويق لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعريف المواطنين بما يتضمنه من مزايا وحوافز مهمة.
