إحالة «مستريح البيتكوين» إلى «الجنايات» لاستيلائه على 200 مليون جنيه
إحالة «مستريح البيتكوين» إلى «الجنايات» لاستيلائه على 200 مليون جنيه
أحالت النيابة العامة «مستريح البيتكوين» وشريكيه إلى محكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه مما يقرب 3 آلاف مواطن.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم ألقي القبض عليه مع واثنين من شركائه من المحاسبين بالشركة لاتهامهم بالتورط والاشتراك فى واقعة اتهام مالك شركة بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالي 3 آلاف مواطن، بزعم توظيفهم في الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%.
وواجهت النيابة العامة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، حول الواقعة المقيدة برقم 205 عرائض فني مكتب النائب العام، والذي كشف أن إجمالي عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذي تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 مبلغا، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن تواجه المتهمين بتحريات المباحث في الواقعة المقيدة برقم 205 عرائض فني مكتب النائب العام والذي كشفت عن أن إجمالي عدد الضحايا وصل إلى 3 آلاف فرد من جميع المحافظات، وأن العدد الذي تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ150 مبلغا، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه.
وتابعت المصادر أن النيابة استمعت لأقوال عدد كبير من الشاكين الذين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة للقانون، وتبين أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح اتفق الطرفان عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التي تلقتها منهم بغرض توظيفها.
