عاجل.. تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت في الاعتداء على فتاة بالساحل
عاجل.. تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت في الاعتداء على فتاة بالساحل
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجأة، أثناء التحقيق مع 3 متهمين المتورطين في واقعة فتاة فندق الفيرمونت، عن ارتكابهم جريمة اغتصاب أخرى منذ قرابة 6 سنوات، حيث تبين من خلال تحقيقات مع المتهمين الثلاثة «شريف الكومي»، و«يوسف قرة»، و«أمير زايد»، أنهم واقعوا أنثى بغير رضاها في قرية سياحية في الساحل الشمالي عام 2015، وكان النائب العام، أمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات في تلك الواقعة.
وفيما يلي نص بيان النيابة العامة في القضية:
أمرت «النيابة العامة» اليوم الاثنين الموافق الخامس من شهر إبريل الجاري بإحالة المتهمِينَ «شريف الكومي»، و«يوسف قرة»، و«أمير زايد» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي خلال عام 2015م.
وكانت «النيابة العامة»، أقامت الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها.
وأثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بوزارة الداخلية تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.
وكان التسجيل، أُرفِق بالبلاغ المقدم «للنيابة العامة» في واقعة التعدي على فتاة (بفندق فيرمونت نايل سيتي)، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.
وكانت «النيابة العامة»، نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة (بفندق فيرمونت) والتي لا تزال التحقيقات جاريةً فيها في ضوء ما يَرِد إلى «النيابة العامة» عبرَ البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التي أحالتها اليوم، إلى «محكمة الجنايات»، وراعت خلال النسخ والإحالة ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ على بيانات الأطراف في الواقعتين.
وتتابع «النيابة العامة» مِن كَثَبٍ ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام بتصدير صورة غير حقيقة عن الواقع الثابت في التحقيقات.
وتؤكد «النيابة العامة» أن السبيل الوحيد لاستئناف تلك القرارات هو ما نصَّ عليه القانون من إجراءاتٍ؛ إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لهيبة القضاء، كما تؤكد تصديَهَا الحازم لأيَّةِ محاولات للمساس بتلك الهيبة أو نشر أخبار كاذبة عن التحقيقات وما تضمنته.
