تشريعات «هيئة الدواء ومشتقات البلازما»: طورت الصناعة.. وستسهم في تحقيق الحلم
تشريعات «هيئة الدواء ومشتقات البلازما»: طورت الصناعة.. وستسهم في تحقيق الحلم
بخطوات ثابتة وحكيمة، كانت القيادة السياسية تتحرك نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء للشعب المصرى، لا سيما أن غالبية التقارير الدولية أفادت بأن قدرة أى دولة على تحقيق انتعاش اقتصادى لها ترتبط بقدرتها على إدارة منظومة الصحة، وأن تكون لديها بنية أساسية قوية، وهذا ما عملت عليه الحكومة والبرلمان بإصدار التشريعات ذات الصلة الوثيقة ببناء منظومة صحية متكاملة، فضلاً عن توفير الآليات التى تساعد على بناء قلاع لإنتاج الدواء دون الاعتماد على استيراده من الخارج. وكانت البداية بإقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى لقانون هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، لتكون بديلاً للهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.
وتضمن القانون إنشاء هيئتين؛ هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية. وتختص هيئة الدواء بتنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الواردة والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها، وتهدف الهيئة إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية.
كما هدفت الهيئة إلى وضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية فى إطار الرقابة على المنتجات المصرية، كما تهدف لتطوير وضمان جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام لمستحدثات العلم التى تستخدم فى التشخيص أو العلاج أو الوقاية.
ووفقاً للقانون المنظم لعملها تقوم الهيئة بوضع قواعد معلومات دقيقة ودائمة التحديث عن كل ما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف الدوائى للمجتمع، وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء للمهنيين والجمهور.
واستهدف القانون تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، كما نظم كيفية الترخيص للمصانع العاملة فى هذا المجال، بحيث يحظر القيام بتجميع «بلازما الدم» بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له، ويصدر الترخيص برسم لا يجاوز 200 ألف جنيه، كما يحظر الإفراج الصحى عن وحدات الدم أو البلازما أو مشتقاتها إلا بعد التأكد من خلوها من جميع الأمراض والفيروسات المعدية.
ويعد أبرز القوانين التى انتظرها المصريون لسنوات طوال، ونجح الرئيس السيسى فى إصداره فى عام 2018، قانون التأمين الصحى الشامل، الذى تم تطبيقه فى 5 محافظات كمرحلة أولى هى: «بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال وجنوب سيناء»، ويطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية، وتتحمل الدولة جميع النفقات عن غير القادرين، ومصادر تمويلها مساهمات الدولة لغير القادرين، والاشتراكات والرسوم التى تفرض لصالح الصحة على السجائر والتبغ وغيرها، وستشارك المستشفيات الخاصة فى تقديم الخدمة الطبية بـ«شروط» من خلال التعاقد معها.
«العماري»: ستقضى على أزمة «الاحتكار»
ورحب عدد من النواب بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتى تمثل أهمية كبيرة لمصر فى الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من الاحتياجات العلاجية. وأكد الدكتور محمد العمارى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اهتمام القيادة السياسية بإنشاء مدينة الدواء خطوة مهمة فى طريق التقدم الاقتصادى الذى تشهده مصر فى جميع المجالات، لا سيما أنه سيفتح باباً كبيراً أمام تصدير الدواء لمنطقة الشرق الأوسط سواء فى مجال اللقاحات أو الصناعات الدوائية. وقال «العمارى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن «هذه القلعة ستقضى على أزمة احتكار الأدوية، وقد تم إنشاؤها على مساحة 180 ألف متر مربع، وتشمل أحدث التقنيات والنظم العالمية فى إنتاج الدواء»، واستطرد قائلاً: «مدينة الدواء فخر جديد لمصر والمصريين».
«زين الدين»: أصبحنا نمتلك قدرات تكنولوجية عالية
وقال محمد زين الدين، عضو المجلس، إن «نجاح هذه المدينة يأتى انطلاقاً من امتلاكها قدرات تكنولوجية وصناعية على أعلى مستوى، على غرار المصانع العالمية»، ولفت «زين الدين» إلى أن الاهتمام بصناعة الدواء انطلاقة كبيرة لجذب الشركات العالمية للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى والمهم، لافتاً إلى أن مدينة الدواء تمثل قيمة مضافة فى توفير احتياجات مصر وفرصة أيضاً لزيادة صادراتها من القطاع.
