المصرف المتحد يوضح مميزات حملة الشمول المالي بقيادة البنك المركزي

01:27 م | الثلاثاء 30 مارس 2021

اعلنت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال في المصرف المتحد، عن 6 مميزات رئيسية لحملات الشمول المالي التي يشارك فيها المصرف المتحد بقوة، في الفترة من 8 مارس حتى 31 مارس الحالي، بقيادة البنك المركزي المصري، منها تحقيق استراتيجية الدولة المصرية نحو رؤية 2030، لإدراج كافة المواطنين، خاصة فئات المجتمع البسيطة والمهمشة ضمن المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.

يأتي ذلك بهدف رفع المستوي المعيشي للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو الخدمي، التثقيف المالي والرقمي، تدعيما لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول لمجتمع غير نقدي.

وأضافت «كشميري»، أنه تم إطلاق العديد من المبادرات القومية للمساهمة في تحسين مستوي معيشة المواطن منها: «مبادرة التمويل العقاري ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بعوائد مخفضة ومبادرة المشروعات المتعثرة ومبادرة رواد النيل»، وغيرها من المبادرات القومية، وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي، مما ينعكس على رفع معدلات النمو والإنتاج والتنمية المستدامة، ودمج الفئات الأولى بالرعاية مثل: «المرأة والشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات من كبار السن وأيضا ذوي الهمم».

وأشارت نيفين كشميري، أن ذلك جاء على هامش جولات المصرف المتحد في 5 محافظات وهي الدقهلية والمنوفية والقليوبية وسوهاج والقاهرة، بهدف توسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز الثقافة المالية والتوعية بالمنتجات الرقمية والحلول التمويلية المتميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

ارتباط وثيق بين استمرارية الاستقرار المالي وتوسيع قاعدة الشمول المالي

وأوضحت نيفين كشميري أن هناك ارتباط وثيق بين زيادة نسبة الاستقرار المالي الذي استطاعات الدولة المصرية والبنك المركزي تحقيقه وسط تحديات كبيرة، وبين توسيع قاعدة الشمول المالي، فدخول نسب كبيرة ومختلفة من المجتمع والقطاعات الاقتصادية المهمشة وسكان المناطق الريفية داخل المنظومة الاقتصادية، أدى إلى ارتفاع مؤشرات الاستقرار المالي، وبالتالي انخفاض معدل التضخم وانخفاض الدين العام المحلي وعجز الموازنة الكلية إلى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تحسن المؤشر الفرعي لأداء القطاع المصرفي نتيجة لارتفاع كفاية رأس المال ومعدلات السيولة بالعملة المحلية والأجنبية.

وأضافت أن المصرف المتحد يقدم ضمن فعاليات الشمول المالي، إمكانية فتح حسابات بنكية بدون مصاريف إدارية وبدون حد أدني، بالإضافة إلى سلسلة الخدمات الرقمية من خدمة الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الرقمية بخصائصهم المتميزة، والذين يعملون على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، ليتمكن عملاء المصرف المتحد من متابعة جميع حساباتهم الشخصية سواء كانت ودائع أو شهادات أو بطاقات أو تمويلات، وإجراء جميع التحويلات بين حساباتهم بمنتهى الحرية، وكذلك عمل التحويلات الخارجية سواء لعملاء المصرف المتحد أو غير العملاء بأمان تام.

كما تمكن الخدمات الرقمية عملاء المصرف المتحد، من طلب إصدار دفاتر شيكات وإصدار بطاقات بديلة، فضلا عن تفعيل البطاقات أو إيقافها إذا استدعى الأمر، بالإضافة إلى إمكانية إجراء الاستعلام الائتماني الذاتي I-Score، وكذلك شحن وسداد فواتير التليفونات المحمولة والكهرباء وإمكانية تقديم الدعم والمساعدة عبر باقة من الجمعيات والمؤسسات الكبرى والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

وتشمل الخدمات، طلب إصدار أو ربط شهادات المصرف المتحد المتميزة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، وكذلك طلب إصدار أو ربط ودائع بمختلف أنواعها خاصة ذات العائد المدفوع مقدما، حيث يستطيع العميل بسهولة اتباع بعض الإرشادات بنفسه سواء عبر تليفونه المحمول أو عبر الإنترنت البنكي، فضلا عن إطلاق خدمة الاشتراك والتفعيل الذاتي للمحفظة الرقمية دون الحاجة للذهاب لأي فرع من أفرع المصرف المتحد الـ65، والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.