«محلب» خلال افتتاحه مستشفى هرمل: التأمين الصحى سيشمل أسر معاش الضمان الاجتماعى الفترة المقبلة

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، «إن الفترة المقبلة سيتم التوسع فى التأمين الصحى ليشمل الأسر التى تتقاضى معاش ضمان اجتماعى»، مؤكداً أن «كل ذلك يؤكد أن الدولة تدير المنظومة برشد، فكان لا يمكن الاستمرار فى دعم البنزين والكهرباء بأموال خيالية كانت تأتى على حساب الخدمات». وأضاف خلال افتتاحه أمس مستشفى دار السلام «هرمل» أن هذا المشروع تعطل لمدة 16 عاماً نتيجة تعقيدات إدارية ونقص فى التمويل، مما كان يصيب أى مسئول بالإحباط، لافتاً إلى أن هذه الحكومة مهمتها الأولى إنقاذ المشروعات المتعثرة، حتى إنها تمكنت من إنجاز هذا المشروع فى 6 أشهر فقط. وقال إن افتتاح مستشفى هرمل إنجاز بكل المقاييس، حيث كان العمل به متوقفاً تماماً، قائلاً: «الاهتمام الأول ببرنامج الحكومة نحو الإنسان المصرى وكرامته سواء فى الحصول على الغذاء أو الخدمة الصحية». وأوضح أن سياسة الحكومة الجديدة فى العمل على مدار 24 ساعة جعلت البرنامج التنفيذى لمشروع قناة السويس يتقدم بدلاً من أن يتأخر، لافتاً إلى أهمية هذا المشروع العملاق فى زيادة الدخل القومى للبلاد، مؤكداً أن الحكومة لم يعد لديها رفاهية تضييع الوقت أو الالتفات للخلافات، مضيفاً «إننا فى مرحلة لبناء بلادنا بالجهد والعرق وأيدينا فى يد بعضنا». وأضاف أن هناك مشروع إنشاء مستشفى طب طنطا الذى تكلف 2 مليار جنيه وتأخر لسنوات طويلة نتيجة مشاكل فنية وإدارية، وجارٍ الانتهاء منه، كذلك مشروع الـ500 سرير بجامعة الأزهر، واستكمال المشروعات بمستشفى قصر العينى تأكيداً على اهتمام الحكومة بصحة المواطن والمصريين. وأوضح أنه يتم تمويل كل هذه المشروعات من أموال فارق الدعم، حيث إنه تم أخذ الدعم الذى كان يذهب لغير مستحقيه من أجل أن يصل إلى مستحقيه. وقال المهندس إبراهيم محلب، إن الحكومة بصدد إصدار قانون لتغليظ العقوبة على كل من يتورط فى تخريب أو تدمير أبراج الكهرباء، مؤكداً أن البلاد تتعرض لمخطط «شيطانى» يعلم أنها تمر بأزمة فيحاول شل حركتها. وأضاف أن مشكلة الكهرباء فى البلاد لها مجموعة من الأسباب، أولها محاولة مجموعات من معدومى الضمير تفجير أبراج ومحطات الكهرباء، مشيراً إلى أنه خلال الشهر الماضى تعرضت البلاد إلى 300 عملية تخريبية، استهدفت محطات الجهد الفائق التى تؤثر بشكل مباشر على محطات الجهد العالى والمتوسط والمنخفض. وأشار إلى أن الجهات الأمنية توصلت لمجموعات عصابية من منعدمى الضمير ممن يقودون هذا المخطط وجارٍ ضبطهم والقبض عليهم، لافتاً إلى أن هذا العمل الإجرامى خلال الفترة الماضية أثر على مشكلة الكهرباء بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15%. وأضاف أن البلاد تعانى من مشكلة نقص فى الوقود، حيث توقفت العديد من الشركات الأجنبية عن استخراج الغاز الذى كان يستخدم فى تشغيل المحطات، نتيجة لتراكم المديونية وعدم دفع الأموال المطلوبة لها خلال السنوات الأربع الماضية، مما جعلنا نلجأ للوقود السائل «المازوت والسولار» وهو ما قلل كفاءة المحطات، مشيراً إلى أنه عند ارتفاع درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية فإن كفاءة المحطات تقل بشكل تلقائى. وتابع: كان من المفترض أن يتم افتتاح محطتين للكهرباء بشمال الجيزة وبنها خلال أغسطس الحالى، إلا أن شركات المقاولات تأخرت وسوف تحاسب على ذلك لأننا لم يعد لدينا رفاهية تضييع الوقت، فمصر دخلت عهداً جديداً يستيقظ فيه الجميع من السادسة صباحاً ويستمر فيه العمل 24 ساعة يومياً.[FirstQuote] وأكد أن أزمة الكهرباء موجودة ولكن السبب فيها ليس تقصير أو إهمال الحكومة، مشيراً إلى أنهم يعملون 24 ساعة يومياً لإيجاد الحلول السريعة، متوعداً كل من يخرب البلاد بأنه ليس له أى حقوق ولن يرحمه القانون، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك الآن مقومات النهضة متمثلة فى قائد له رؤية وشعب له إرادة. وقال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، إن تكلفة المستشفى بلغت 230 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات والجراج، مشيراً إلى أنه يضم 165 سريراً من بينها 102 سرير داخلى و8 أسرة غسيل كلوى و31 سريراً للعناية المركزة و24 سريراً للعلاج الكيميائى. وأضاف وزير الصحة فى تصريحات صحفية له عقب الافتتاح أن المستشفى يضم قسم أشعة متطوراً به جهاز إكس ثابت، وثلاثة أجهزة متحركة، وأربعة أجهزة أشعة تليفزيونية، وجهاز رنين مغناطيسى، وقسم المعمل وبنك الدم المطوران لخدمة مرضى الأورام والحالات العامة، كما يضم المستشفى 14 عيادة خارجية منها 3 عيادات خارجية للأورام، بالإضافة إلى قسم طوارئ متقدم يشمل وحدات للفرز والملاحظة وإنعاش القلب الرئوى، ووحدة أمراض أورام الدم وبها وحدة زرع نخاع متكاملة. وأوضح «عدوى» أن افتتاح مستشفى دار السلام العام يعد نتاج عمل متكامل بين جهات مختلفة، اجتمعت إرادتها على الانتهاء من هذا المشروع الذى شهد أكثر من 16 عاماً من العمل وشهد الكثير من التعثر فى مراحل إنشائه وتجهيزه، مشيراً إلى أنه وجه بضرورة الانتهاء الفورى من جميع الإجراءات والتغلب على جميع العقبات لإدخال هذا الصرح الطبى فى منظومة الخدمة الطبية فوراً، وبتعاون كثير من الجهات المختلفة ممثلة فى وزارات الإسكان والكهرباء والبترول ومحافظة القاهرة والإدارة العامة للمرور، مع وزارة الصحة. وأشار إلى أن تعاون كل هذه الجهات ساعد على التغلب على كل العقبات وافتتاح المستشفى لتقديم خدمة طبية متميزة لأهلنا من القاطنين بمنطقة جنوب القاهرة والذين يبلغ عددهم أكثر من 2 مليون نسمة. وأضاف أن المشروع تبرز أهميته ليس فى كونه إضافة خدمية متميزة، إنما فى كونه أول مستشفى تابع لوزارة الصحة يدار بشراكة فى التشغيل مع مستشفى جامعى وهو المعهد القومى للأورام الذى سيقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى أورام الدم بالإضافة إلى وحدة زرع النخاع التى تشكل حوالى 50% من قوة المستشفى وذلك من خلال الإشراف المباشر والمسئولية الفنية على تقديم هذه الخدمة. وتابع: هذا النوع من الشراكة المؤسسية فى التشغيل سيكون له أثر إيجابى على المريض المصرى وهو بداية تأهيل المستشفيات الحكومية لتكون قادرة على العمل بمنظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.