الضرائب: العقارات الأقل من 2 مليون جنيه معفاة تماما
مهلة تقديم الإقرارات الضريبية تنتهي نهاية مارس الجاري
الضرائب العقارية
قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية والمتحدث باسم المصلحة، إن الممولين ملتزمون للغاية بتقديم إقراراتهم، وبدأت مهلة الإقرارات من 1 يوليو 2020 وانتهت في 31 ديسمبر 2020، ووزير المالية قرر تجديد مد الفترة لتصبح 31 مارس 2021، مشيرا إلى أن الإحصائيات الخاصة بعدد المتقدمين لم يتم رصدها نظرا لانتهاء مدة التقديم نهاية مارس الجاري وحينها يمكن الإفصاح ومعرفة عدد المتقدمين في كل المحافظات.
وعن سبب تأخر البعض في تقديم الإقرار الضريبي، أوضح «السرجاني»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، «المصريين بيحبوا يستنوا لآخر يومين ويروحوا يتقدموا»، مدللا على ذلك بالزحام الشديد على المأموريات، كما يوجد في المصلحة إقبال شديد في تقديم الإقرارات لكن الممول ملتزم بتقديمها.
وأضاف أن تقديم الإقرار غرضه الحصول على الإعفاء بعد ذلك للمسكن الخاص به حتى وإن كانت قيمته 200 أو 300 أو 400 ألف جنيه، ولابد من أي مالك لوحدة عقارية سواء سكنيا أو غير سكني، تقديم الإقرار المنصوص عليه.
وأشار إلى أن السكن الخاص الذي قيمته أقل من 2 مليون جنيه معفي من الضرائب نهائيا، وبالرغم من ذلك لابد من تقديمه للإقرار بذلك، وإذا كان السكن الخاص قيمته 2 مليون جنيه يدفع 120 ألف جنيه في العام.
ولفت أن لجان الحصر والتقدير، عملها حصر وتقدير الوحدات السكنية وغير السكنية في المحافظات، ومكونة من 3 أفراد، فرد من الضرائب العقارية وآخر من وزارة الإسكان والآخر من المحافظة، «لو عقد الشقة صوري أحنا بنعرف أنه صوري واللجان دي متخصصة في تقييم اللجان العقارية، والمواطن له الحق في الاعتراض على التقييم خلال 60 يوم من تاريخ إقراره بالضريبة».
وأكد أن معظم الوحدات في الريف معفاة من الضريبة لأن قيمة الوحدات التي بها أقل عن 2 مليون جنيه، وجميعها سكن أسرة، ولكن لابد أن يقدموا إقرارا بذلك، وبالنسبة للمدن، توجد عدة عوامل تحدد قيمة الوحدة، مثل موقعها.