«النواب»: اجتماع موسع لمناقشة أزمة انهيار عقار جسر السويس
«النواب»: اجتماع موسع لمناقشة أزمة انهيار عقار جسر السويس
قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة البناء تعانى من إرث كبير على مدار العصور السابقة، تمثل فى العشوائيات والبناء المخالف، وسوء التخطيط، ودائما ما يدفع المواطن نتيجة هذه الأخطاء.
وأضاف حمودة، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمام كبير لإعادة ضبط المنظومة مرة اخرى، سواء من خلال القضاء على العشوائيات وتطوير المنازل، أو وضع منظومة جديدة للبناء واشتراطات جديدة الهدف منها فى المقام الأول الحفاظ على أرواح المواطنين.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع بحضور ممثلى وزارتى الإسكان والتنمية المحلية لبحث أسباب انهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق بمنطقة جسر السويس «حي السلام 1»، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات للوقوف على التفاصيل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعاينة موقع العقار وهل تأثرت العقارات المجاورة بهذا الانهيار من عدمه.
وشدد حمودة على ضرورة تفعيل اشتراطات البناء، مؤكدا أن هناك بعض الممارسات التى تفسد الجهود العظيمة التى تتم فى الدولة، ولهذا لابد من محاسبة كل مقصر، لمنع هذه التجاوزات فى حق المواطنين وفى حق الدولة.
ولفت إلى أن اشتراطات البناء الجديدة، تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة فى تنظيم العمران، والجميع يحرص على تحقيق التوازن احتياجات المواطنين ووضع اشتراطات جديدة للبناء، وبين الصورة الواقعية للبناء القائم فى المحافظات، وستخرج الاشتراطات لتبلى احتياجات المواطنين جميعهم، وفى نفس الوقت فلسفة الاشتراطات قائمة على عدم عودة البناء العشوائي مرة أخرى.
وتابع: «أن تفعل الشباك الواحد، هو السمة السائدة فى الاشتراطات الجديدة، وسيكون هناك جهة واحدة للتعامل معها بشأن اشتراطات البناء وهناك اتجاه أن تكون فترة استصدار تراخيص البناء لن تتعدى الـ60 يوما وهي فترة مقبولة، مع استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية».
واستطرد: «أنه سيتم الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، من ضمن حزمة الاشتراطات الجديدة أيضا، بالإضافة للالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة»
كما أنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى، مؤكدا أن نجاح هذه الاشتراطات يتطلب تضافر الجهود من الحكومة والنواب والإعلام وشُعب الاستثمار العقارى، ونقابة المهندسين، لضمان تحقيق الفلسفة على أرض الواقع من الاشتراطات الجديدة.
