كل ما تريد معرفته عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

11:34 م | الجمعة 26 مارس 2021

تعتبر المنطقة الإقصادية لقناة السويس أحد المناطق اللوجوستية التي تعول عليها مصر بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنها تقع في منطقة استراتيجية تخدمها قناة السويس بشكل كامل.

إنشاء الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية

أنشئت الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها هيئة حكومية ذات طبيعة خاصة، وتم تعيين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015، بعد الإعلان عن مشروع محور قناة السويس.

وتعتبر الهيئة منفصلة عن هيئة قناة السويس إلا أن الفريق مهاب مميش، أسندت إليه رئاسة الهيئة في توقيت رئاسته لهيئة قناة السويس ذاتها.

وتولى المهندس أحمد درويش رئاسة الهيئة في نوفمبر 2015 وحتى أبريل 2017، فيما تولى الفريق مهاب مميش من أبريل عام 2017 وحتى أغسطس 2019، ليتولى المهندس يحيى زكي من أغسطس 2019 وحتى الآن.

أهداف الهيئة

أنشئت الهيئة لاحتياج مصر الشديد إلى مشروعات عمالقة ذات قيمة اقتصادية واستراتيجية لدعم الاقتصاد المصري، واستغلال الإمكانات المتاحة والمواقع الاستراتيجية في مواني المشروع، واستغلال البضائع المارة في قناة السويس.

الهيئة وثيقة الصلة والإرتباط بقناة السويس، وتهدف عبر مشروع تنمية محول قناة السويس، إلى تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية على الاستثمار، والمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمنطقة، وخلق رواج اقتصادي.

مساحة مشروعات المنطقة

وتُقام مشروعات المنطقة على مساحة 460.60 كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا.

وتمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع، دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات، ولها سلطة الولاية وصلاحية كل الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية دون المساس باختصاصات الوزارات السيادية التي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.

المنطقة الاقتصادية وعلاقتها بطريق الحرير

تعتبر المنطقة الاقتصادية قلب طريق الحرير المنطقة باعتبارها واحدة من أهم المناطق الاقتصادية بالعالم، لما تقدمه لحركة التجارة العالمية، وما تعكسه من دعم لالقتصاد العالمي.

ونالت المنطقة استحسان الشركات الاستثمارية الراغبة في إقامة مشروعات عديدة بمحور القناة، لما لها من مميزات جغرافية، إضافة إلى ما تحظى به هذه المنطقة الحيوية من دعم كامل من القيادة السياسية بمصر، باعتبارها قاطرة الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

تعاون صيني وروسي في المنطقة

وتضم المنطقة منطقة «تيدا» الصينية بالعين السخنة، وهي نموذج للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، التي ساهمت في تطوير المنطقة وتنمية أكثر من 7كم2، بتكلفة 350 مليون دولار.

واستهدفت المنطقة جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 6 مليارات دولار من خلال كبرى الشركات العالمية، ما يساهم في توفير 50 ألف فرصة عمل إضافى، إلى إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، لتمثل منصة للصادرات الروسية، وبوابة لدخول المنتجات الروسية إلى دول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، اعتمادا على موقع المنطقة الاقتصادية في شرق بورسعيد.

وتشمل المنطقة، مجالات تعاون بين سنفافورة وفيتنام، خاصة في المواني وصناعة بناء السفن، كما أن بعض الشركات الهندية أبدت رغبتها في إقامة مشروعات استثمارية بالمنطقة الإقتصادية.

ويوجد بالمنطقة 192 شركة بين صناعية وخدمية تعمل بالمنطقة االقتصادية مثل مصانع ألفا للفيبرجالس، ومصانع المنتجات الورقية، ومصانع الزجاج والسيراميك واألدوات الصحية ومستلزماتها وغيرها من الصناعات.