السجن 51 سنة ومصادرة 176 مليون ريال لعصابة غسل أموال بالسعودية
السجن 51 سنة ومصادرة 176 مليون ريال لعصابة غسل أموال بالسعودية
أعلنت النيابة العامة السعودية، تورط 11 متهمًا من جنسية عربية ومواطنين اثنين بعمليات غسل وتهريب الأموال عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات، لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5% من كل عملية تحويل خارجية.
وأسفرت هذه التحقيقات عن صدور أحكام قضائية تثبت إدانتهم بغسل الأموال، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغ مجملها 51 عامًا، وغرامات ومصادرات تجاوزت 176 مليون ريال.
وتفصيلًا، تضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة نقدًا تجاوزت 700 ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة ومحجوزة في حساباتهم الشخصية تجاوزت الـ7 ملايين ريال، وغرامات بلغت 166 مليون ريال، وشطب السجل التجاري لـ4 كيانات تجارية، وإبعاد الوافدين عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجددًا، ومنع المواطنين من السفر لمدد تماثل مدة سجنهما.
وأكدت النيابة العامة أنها وبالتعاون مع الجهات المختصة، تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالاقتصاد الوطني، وستطالب بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظامًا.
