«المسطحات والبيئة» تشن حملة مكبرة وتضبط مصانع مخالفة خلال 24 ساعة
وزارة الداخلية
شنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة، وأسفرت في مجال حماية الثروة الزراعية الأعلاف والأسمدة، ضبط 4 مخازن ومحل «بدون ترخيص» بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ، بمضبوطات بلغت 144٫7 طن أعلاف حيوانية وداجنة، 316٫5 طن أسمدة زراعية «بدون بيانات وترخيص» بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وضبط في مجال حماية البيئة المواد الغذائية؛ مصنع «بدون ترخيص» بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ، مخزن بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت 1400 قطعة بسكويت، 128٫592 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات، بالمخالفة لقانون الغش التجاري والتدليس وقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.
كما تم ضبط في مجال الصحة العامة؛ 5 مصانع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت 11٫100 طن مخلفات بلاستيك، 15 طن رمل زجاجي، 18000 قطعة أدوات منزلية زجاجية، 1٫7 طن مخلفات معدنية، 875 قطعة أواني طهى معدنية، 11 طن مواد خام ومنتج نهائي كمامات طبية، بدون بيانات مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون الغش التجاري والتدليس.
وضبطت في مجال التفتيش البيئي 4 منشآت عدم وجود سجل «رخصة مزاولة النشاط، سجل الحالة البيئية، شهادات صحية»، التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة، عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.
كما تم ضبط قضيتين «زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونا» بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية، و21 سيارة «تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات» بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق قطاع أمن الجيزة.
وفي مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط 30 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، كما تم ضبط في مجال الملاحة الداخلية 12 وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.
كما ضبط في مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية، 35 قضية «تلويث نهر النيل والمجاري المائية» بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل.. بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ، وفي مجال حماية منافع الري والصرف، ضبط قضية «رسو مخالف» بالمخالفة لقانون الري والصرف بنطاق المنطقة المركزية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.