أسامة هيكل: تقدمت بمشروع قانون لإنشاء «المجلس الوطنى للإعلام» بعد الثورة.. والمجلس العسكرى رفض

قال الكاتب الصحفى أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، إن حالة الفوضى التى يعانى منها الإعلام المصرى، وتحديداً الفضائيات الخاصة، لن تنتهى إلا بإعمال القانون وتطبيق عقوبات بحق المخالفين وتشكيل المجلس الوطنى للإعلام بموجب الدستور، موضحاً أن «فوضى الفضائيات» بدأت مع أواخر عهد مبارك، وزادت بعد ثورة 25 يناير، وسعى «الإخوان» لاستغلال الأزمة من خلال القنوات الدينية التابعة لهم لنشر أفكارهم وتقسيم الوطن. وكشف «هيكل» أن المجلس العسكرى رفض مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطنى للإعلام، تقدم به أثناء عمله وزيراً للإعلام، معللاً موقفه بأن القانون لا بد أن يُصدره البرلمان. وحمّل مسئولية تدهور المستوى الإعلامى إلى ثلاث فئات، هى الدولة ومالكو الفضائيات والجمهور.. وإلى نص الحوار: ■ كيف ترى الخريطة الإعلامية، خاصة أنك عملت وزيراً للإعلام عقب ثورة 25 يناير؟ - مشوشة، وينقصها الكثير من الخبرة والحياد، وتغيب عنها المعلومة، وهذه الأمور ما لم تتحقق فى العمل الإعلامى تحول هذا العمل إلى مشهد عبثى. ■ ما الأسباب الحقيقية وراء هذا التشويش؟ - تعلمنا أن الإعلام مهنة تقدم المعلومة والرأى للمواطن، ورأس مال الإعلامى الحقيقى الدقة والسرعة، الدقة فى نقل المعلومة للمشاهد دون مزايدة أو إضافة رأى، وسرعة توصيلها ببراعة إلى عقل المشاهد، وللأسف هذه الأمور يفتقدها الإعلام المصرى. وتكفى الإشارة إلى أن هناك قنوات فضائية تتعمد الكذب والإثارة لتشويه بعض الشخصيات، وما زالت تمارس عملها. ■ هل ترى أن المضمون الإعلامى بالقنوات الفضائية فى حاجة إلى تعديلات جذرية؟ - «الإعلامى الشو» فى مصر مقدم على المعلومة بكل أسف، بمعنى أن أصحاب القنوات الفضائية حوّلوا كثيراً من الإعلاميين إلى سياسة عرض وطلب وفقاً لما يحتاجه المعلن، وهذا أمر مؤسف لأن الإعلام من الوسائل الرئيسية لتثقيف المواطن. ■ بصراحة شديدة.. من المسئول عن هذه الفوضى؟ - كل الأطراف دون استثناء، الدولة مسئولة من ناحية لأنها لم تعد ميثاقاً حقيقياً للشرف الإعلامى بضوابط وعقوبات للمخالفين، وأصحاب الفضائيات، والمعلنون من ناحية أخرى، لافتقادهم الخبرة والموضوعية، والجمهور الذى تم استدراجه لمنطقة فى منتهى الخطورة قضت على أى فكرة لتشغيل العقل وخلق حالة من الوعى.[FirstQuote] ■ لكن جمهور الفضائيات لا يهتم بهذه الملاحظات.. ألا ترى ذلك؟ - هذه كارثة أخرى، ولذا قلت إن الجمهور يتحمل جزءاً من المسئولية، فى العالم هناك بؤساء وفقراء، لكنهم أصحاب وعى، أقصد فكرة «تشغيل الدماغ»، أما الجمهور فى مصر فهو يستمع لمحاوره المفضل، وينتهى الأمر به إلى نقل ما سمعه إلى شخص آخر. ■ ما الذى قدمته للحد من هذه الأزمة خلال عملك وزيراً للإعلام بعد ثورة يناير؟ - طلبت فى بداية تولى المسئولية ملفاً كاملاً عن عدد القنوات الفضائية وتراخيصها، خاصة مع انتشار قنوات للرقص الشرقى وأخرى تخالف الآداب العامة وتبث عن طريق النايل سات، واكتشفت وقتها أنه فى عام 2011 بلغ عدد القنوات الفضائية 91 قناة حصلت على تراخيص من وزارة الاستثمار، وزادت عقب ثورة يناير، وكان أغلبها لصالح القنوات الدينية، واستغل الإخوان الثورة لفتح قنوات دينية تابعة لهم لنشر أفكارهم وتقسيم الوطن، واستشعرت وقتها الخطر، لا سيما أننى كنت أتابع بنفسى حالة التضليل التى تبثها بعض القنوات دون محاسبة، خاصة أن غالبية مواثيق الشرف الإعلامى لا تتضمن عقوبات، وبالتالى تقدمت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمشروع قانون لإنشاء مجلس وطنى للإعلام، وأوضحت فى ديباجة المشروع ماهية المشروع، والهدف منه، والعقوبات المناسبة للمخالفين. ■ وماذا حدث بعد ذلك؟ - للأسف المشروع رُفض من قبَل المجلس العسكرى، لأنهم رأوا أن مجلس الشعب هو الأولى بإصداره. والغريب أننى فى هذا التوقيت اتُهمت بأننى أسهّل الحصول على تراخيص إنشاء قنوات للرقص الشرقى. وشكّلت لجنة لبحث هذا الموضوع، واكتشفت أن القمر الصناعى نايل سات يدور فى المجال الفضائى بجوار 4 أقمار صناعية أخرى لدول أجنبية، وبالتالى فإن كثيراً من أصحاب هذه الفضائيات يستغلون دول التجاور الفضائى ويحصلون من خلالها على تراخيص إنشاء قنواتهم، ليبثوا منها على النايل سات. ■ وكيف تعاملت مع هذه المشكلة؟ - للأسف الشديد لا توجد عقوبة يحاسب عليها أصحاب هذه الفضائيات، والأمور لا تزال تسير حتى وقتنا هذا كما كانت عليه من قبل. ■ بعض الإعلاميين قالوا إن إعداد قانون بتشكل المجلس الوطنى للإعلام بموجب الدستور سيحد من انتشار فوضى الفضائيات؟ - غير صحيح.. بعض من هؤلاء الإعلاميين يوافقون فقط من حيث الشكل على تشكيل المجلس وإعداد الميثاق، لكن مع كتابة مقترح المشروع سيختلفون، والسؤال: كيف يكتب هؤلاء ميثاق الإعلام بالدولة، وهم المسئول الأول عن هذه الفوضى.. هناك مذيع يسب الدين وآخر يتحدث فقط دون معلومة أو خبر. ■ فى رأيك.. ما الحل الجذرى للحد من فوضى الفضائيات؟ - هناك ملاحظة يجب الانتباه إليها، وهى أن هذه الفضائيات ستظل تعمل وتبث سمومها وتحديها للمجتمع المصرى فى ظل غياب القانون، وبالتالى فإنه لا بديل عن إصدار الدولة قانوناً لتنظيم المجلس الوطنى للإعلام، ولا أقصد فى ذلك إنكار دور الإعلاميين المجتهدين وأصحاب الخبرة، لكن لا بد من القانون وتفعيل عقوبات بحق المخالفين والمتجاوزين.