تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بتعذيب الأطفال لجلسة 27 أغسطس

أجّلت محكمة جنح العمرانية نظر أولى جلسات محاكمة المتهم أسامة محمد عثمان، صاحب فيديوهات تعذيب أطفال دار أيتام مكة المكرمة بشارع الهرم بمنطقة الطالبية، لجلسة 27 أغسطس الحالى للاطلاع. ومثل المتهم أسامة أمام هيئة المحكمة فى غرفة المداولة بصحبة المحامى يحيى أبوهيف الذى يترأس هيئة الدفاع عنه، واعترف بارتكابه وقائع تعذيب الأطفال ومقاطع الفيديو التى تم تحريزها من قبَل النيابة العامة. وطلب محامى المتهم تأجيل القضية للاطلاع واستجابت هيئة المحكمة وقررت تأجيلها للاطلاع. حضر المتهم فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح أمس فى سيارة ترحيلات فى حراسة أمنية مشددة، ورفض التصوير أمام وسائل الإعلام، كما رفض رئيس المحكمة تصوير الجلسة والمتهم ومنع الصحفيين من الحضور. واستغرقت الجلسة قرابة 10 دقائق انتهت بقرار التأجيل. وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، أحال المتهم أسامة محمد عثمان، صاحب فيديوهات تعذيب الأطفال، ومديرة الدار إلى محكمة جنح العمرانية، بتهمة استخدام القسوة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنح أولى جلسات محاكمة المتهم يوم الأربعاء المقبل 13 أغسطس الحالى. وأعد قرار الإحالة وباشر التحقيقات فى القضية المستشار محمد شقير، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بالإنابة، وأسامة حنفى، رئيس نيابة الحوادث. وخلال التحقيقات جرت مواجهة المتهم أيضاً بتحريات المباحث التى أفادت بأن المتهم كان دائم التعدى على الأطفال بالضرب، والتعذيب بعصى خشبية، والركل بالأقدام، وأن الأطفال الذين تعرّضوا للتعذيب على يد المتهم فى الفيديو 15 طفلاً، فى شهر رمضان قبل الماضى، وتسلمت النيابة 3 مقاطع فيديو من زوجة المتهم تؤكد صحة الواقعة، واعترف بارتكابه الوقائع. وأسندت النيابة إلى المتهم ارتكابه جرائم الضرب، واستعمال القسوة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، بعد أن سجّلت اعترافاته بارتكابه وقائع تعذيب الأطفال والاستيلاء على تبرّعات الدار، فى قرابة 18 ورقة، بعد تحقيقات استمرت معه قرابة 3 ساعات متواصلة. وكشف تقرير قدمته وزارة التضامن الاجتماعى إلى نيابة حوادث جنوب الجيزة بإشراف المستشار محمد شقير، المحامى العام بالإنابة، حول المخالفات المالية والإدارية التى وقعت داخل دار أيتام مكة بأن الدار وقعت فى مخالفات مالية تجاوزت 850 ألف جنيه. وقررت النيابة تشكيل لجنة أخرى من محافظة الجيزة، وأيضاً خاطبت وزارة التضامن باستكمال العمل لفحص المخالفة التى وقعت فى الدار منذ نشأتها عام 2006 حتى الآن. كما قررت النيابة استدعاء كل العاملين فى الدار، لمناقشتهم حول تلك الاتهامات، ومن المقرر أن تحدد النيابة جلسات التحقيقات خلال الأسبوع الحالى.