مفاجأة: «موافى» أقنع إسرائيل بخفض حصتها فى «الكويز».. و«الصناعة» أضاعت الفرصة
![مفاجأة: «موافى» أقنع إسرائيل بخفض حصتها فى «الكويز».. و«الصناعة» أضاعت الفرصة](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/241309_Large_20140609081607_11.jpg)
كشف مصدر مطلع عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، تمثلت فى موافقة إسرائيل على خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8% بدلاً من النسبة الحالية 10.5%. وقال المصدر لـ«الوطن» إن اللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، نجح خلال فترة توليه الجهاز، بالتعاون مع عدد من المصدرين، فى إقناع الجانب الإسرائيلى بخفض نسبة المكون قبل الانتخابات الرئاسة فى 2012 بأسبوعين. وكشف المصدر عن أن مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى أبلغ «موافى»، خلال فترة حكم المجلس العسكرى، بموافقة «تل أبيب» على الطلب المصرى، لافتاً إلى أنه بعد إقالة «موافى»، من قبَل نظام الإخوان، جرى تجميد الملف بسبب تقاعس وزارة الصناعة، حسب تعبيره.
وأشار المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن نجاح «موافى»، بعد مفاوضات طويلة بدأت قبل ثورة 25 يناير 2011، فى خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8% كان سيؤدى إلى «تحرير جزئى» للمصدرين من الاعتماد على المكونات الإسرائيلية، بما يخدم الجانب المصرى، ويقلل حجم الخامات الإسرائيلية فى المنتج المصرى.
وأشار المصدر إلى أن إسرائيل ليس لديها كميات كافية من المكونات تغطى احتياجات المصانع المصرية، فضلاً عن قيامها بزيادة أسعار تلك المكونات وزيادة التكلفة على المنتج المصرى.
من المعروف أن اتفاقية الكويز، الموقعة فى أواخر 2004، تنص على السماح للصادرات المصرية بالنفاذ إلى السوق الأمريكية دون أى رسوم جمركية، شريطة أن تتضمن المنتجات مكوناً إسرائيلياً لا تقل نسبته عن 11.7% جرى خفضها بعد ذلك لتصبح 10.5%. فى المقابل، رفضت وحدة الكويز بوزارة التجارة التعليق على الخبر، وحاولت «الوطن» الاتصال بوزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبدالنور، عدة مرات، لكنه لم يرد.