رئيس خطة النواب لـ«الوطن»: 60 مليون مواطن يستفيدون من الزيادات الجديدة

06:52 م | الاثنين 15 مارس 2021

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، ووزير المالية، اليوم، بزيادة الأجور والحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وزيادة المعاشات 13% بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021/ 2022، يصب في البعد الاجتماعي ورفع المستوى المعيشي للمواطن.

وقال الفقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن التوجيهات الجديدة للرئيس بالموازنة العامة يستفيد بها نحو 60 مليون مواطن تشمل المستفيد المباشر وأسرته، مشيرًا إلى أن الزيادات في المعاشات والأجور تكلف الدولة نحو 70 مليار جنيه، إضافة إلى العلاوة المقررة للمخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين.

وأوضح «الفقي» بأن الموازنة الجديدة تستمر وفق التوجيهات الرئاسية في استمرار برامج الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر احتياجا، ووزيادة الأجور والتوسع في المنح والمزايا الاجتماعية وزيادة المعاشات، وهي الزيادة التي تستمر للعام الثاني، وكذلك زيادة الأجور للعام المالي الثاني على التوالي.

وأكد أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة الموازنة الجديدة، بداية من إبريل ويجب الانتهاء منها خلال 3 أشهر، وتتضمن الموازنة الجديدة توجيهات الرئيس بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي، لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي تكلف الموازنة نحو 17 مليار جنيه.

وأضاف «الفقي» أن الزيادات الجديدة لن تزيد أعباء الموازنة ولا عجز الموازنة، حيث يتم تدبيرها من موارد أخرى، وهي في الأغلب موارد أخرى غير ضريبية حيث يقابها زيادة في الموارد.

وأكد أن الزيادات الجديدة في موازنة العام المالي المقبل تعكس تعافي الاقتصاد المصري رغم الظروف التي يمر بها العالم، بسبب جائحة كورونا، ما يؤكد قوة وجدارة الإجراءات التي اخذتها مصر في معالجة الأزمة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022.

ووجه السيسي بزيادة مرتبات جميع العاملين في الجهاز الإداري، بإجمالي 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه و إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما وجه بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه و زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه. وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.