«النواب» يقر 2 مليار جنيه اعتماداً إضافياً لمواجهة كورونا
«النواب» يقر 2 مليار جنيه اعتماداً إضافياً لمواجهة كورونا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال جلسته العامة أمس، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدّم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، بمبلغ مليارى جنيه، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وقالت لجنة «الخطة والموازنة»، فى تقريرها عن مشروع القانون، إن الهدف منه اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، والحد من الآثار السلبية التى فرضتها تداعيات جائحة كورونا، ولدفع عجلة الإنتاج فى القطاعات المتضرّرة، معلنة موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام الجلسة العامة، أن طلب الاعتماد الإضافى المقدّر بمليارى جنيه، سيذهب إلى الصندوق السيادى، مضيفاً: «نتيجة للأعباء الكثيرة، خاصة حيال الجهات المتأثرة بجائحة كورونا، لم نتمكن من إرسال المبلغ إلى الصندوق السيادى، لذلك طلبنا اعتماداً إضافياً بمليارى جنيه».
من ناحية أخرى، خصّص مجلس النواب جزءاً من جلسته العامة، للرد على البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
«عابد»: خالٍ من المصداقية
وقال علاء عابد، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربى، إن ما صدر عن بعض الدول فى مجلس حقوق الإنسان، يُعد من حروب الجيل الرابع، التى اعتدنا عليها، مضيفاً: «فى الوقت الذى تنظم فيه مصر مؤتمراً يضم دولاً عديدة عن حوار الأديان والتسامح، يصدر بيان من عدة دول مشاركة فى الأمم المتحدة ينتقد مصر، دون أن ينظر لما تقوم به الدولة من مكافحة للإرهاب بالنيابة عن العالم، ويغض الطرف عن بعض الخروقات فى ملف حقوق الإنسان فى دول أخرى».
وتابع «عابد»: «لا بد أن نشرح الإنجازات للشارع والعالم، ونوضح أن البيان لا يعتمد على مصادر رسمية، وكان خالياً من المصداقية، ويستهدف التدخل فى الشأن المصرى والمزايدة على الدولة».
«وهدان»: مؤامرة على مصر
وقال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: «أين حقوق الإنسان من حرق المساجد والكنائس؟ فلم نجد تقريراً يدين ذلك، وأين حقوق الإنسان من شهدائنا الذين يقدّمون أرواحهم دفاعاً عن هذا الوطن؟»، مشيراً إلى أن مصر بقواتها المسلحة والشرطة وشعبها، بمسلميها وأقباطها، دولة واحدة، ومثل هذه التقارير مغرضة، والجميع يعلم حجم المؤامرات التى تُحاك ضد مصر.
انتفاضة برلمانية لرفض بيان «المجلس الدولي لحقوق الإنسان»: مغرض ويحمل الكراهية لمصر
ووجّهت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب»، انتقادات واسعة للبيان الأوروبى. وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن الموقّعين على البيان حصلوا على معلوماتهم من جماعات وجمعيات مأجورة، وهو خطأ جسيم، لأنهم لم يستندوا إلى مصادر دقيقة، ولم يلتفتوا إلى الإنجازات التى قامت بها الدولة فى جميع المجالات.
وشدّد «رضوان» على أن بيان مجلس حقوق الإنسان الدولى، يفتقر إلى الشفافية والمعلومات الدقيقة، وما ورد فيه مزاعم مرسلة، ودون مُسبّبات حقيقية سوى الرغبة فى التدخّل السياسى للشئون المصرية، والخضوع لضغوط مجموعات مموّلة تعمل بشكل عدائى ضد مصر، لافتاً إلى أن هذه المزاعم ليست جديدة على مثل هذه البيانات، فهى مكرّرة، ولا تستند إلى حقائق ولا إلى أدلة تثبتها، ولجنة حقوق الإنسان بالنواب تؤكد أنها تتابع عن كثب جميع الادعاءات والمزاعم، وتستخدم جميع أدواتها البرلمانية للتحقق من أى انتهاكات حقوقية تستدعى تدخلها.
وطالب «رضوان» المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية فى مصر، سواء التشريعية أو التنفيذية، وإدارة حوار بنّاء معها للعمل المشترك على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، بدلاً من الاتهامات والمزاعم غير المؤيّدة.
وقال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه من المؤسف أن نرى المجلس الأممى لحقوق الإنسان ينحرف عن عمله ويصدر بياناً تروج له الجماعات الإرهابية فى الخارج، التى تتبنى أجندة خاصة، وتمّت صياغته بناءً على معلومات مغلوطة عن قصد، مضيفاً: «مصر تقوم بالكثير فى مجالات حقوق الإنسان، ومنها حق السكن وحق المرأة وتمكينها وتمكين الشباب، وهو ما ظهر فى مجلس النواب وهذا صلب حقوق الإنسان، كما أن ترميم أكثر من 80 كنيسة وإصدار قانون بناء دور العبادة وتقنين أوضاعها من صلب حقوق الإنسان، ومجلس النواب هو أول من يراقب حالة حقوق الإنسان فى مصر، ونرفض أن يكون أى كيان أياً كان وصياً على مصر وشعبها».
وقال عمرو درويش، عضو «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، إن بيان مجلس حقوق الإنسان ليس الأول ولن يكون الأخير، ونحن لا نحتاج لأن ندافع عن أنفسنا، ومصر قادرة على الرد، ولا تقبل التدخّل فى شئونها، متسائلاً: «أين بيانات حقوق الإنسان حول ما تقوم به هذه الدول من انتهاك للحريات والعنصرية واستباحة الدماء والأعراض فى الوطن العربى؟ وأين هى مما يحدث فى العراق واليمن؟ ومن حقوق شهداء القوات المسلحة والشرطة نتيجة العمليات الإرهابية؟، وهذا البيان يتطلب رد فعل مصرياً قوياً، ومبادرة بالأدلة والمستندات».
وأكد عاطف مغاورى، أن البيان المقدّم من سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن 31 دولة، يحمل الكراهية لمصر، ولديهم أغراض.
