نواب التنسيقية لشباب الدارسين بالخارج: «لا تنساقوا وراء الشائعات»

نواب التنسيقية لشباب الدارسين بالخارج: «لا تنساقوا وراء الشائعات»
- التنسيقية
- نواب التنسيقية
- شباب الدارسين
- مجلس النواب
- التنسيقية
- نواب التنسيقية
- شباب الدارسين
- مجلس النواب
طالب نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب شباب الدارسين بالخارج، بعدم الانسياق وراء الشائعات على السوشيال ميديا واللجوء إلى النواب ومصادر موثقة للتأكد من المعلومات.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، محمود القط، بتواصل الطلاب مع النواب في أي أمور يرغبون في الاستفسار عنها، من أجل نقل الصورة الصحيحة في الخارج عن حقيقة الأوضاع في مصر، «اشتغلوا معانا وتعاونوا معانا».
وتحدثت إحدى الدارسات عن حقيقة ما يثار بشأن قانون الأحوال الشخصية، وعقب النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بقوله: «اطلعنا على القانون بصفة غير رسمية لم يكون في أي بنود من المثارة على السوشيال ميديا».
وأكد عمرو يونس أن مشروع القانون سيخضع لحوار مجتمعي قبل البت فيه، منوها إلى تمثيل المرأة تحت القبة، والتي ستشارك بشكل قوي في المناقشات، ورفضت النائبة أميرة العادلي ما يتردد من شائعات عن عدم وجود مكان للمعارضة، بقولها: أصنف أني معارضة وأنتمي لثورة 25 يناير وهذا يزيدني شرفًا، وأنا برلمانية تحت قبة المجلس النيابي، وأكدت العادلي، وجود تيارات وأحزاب المعارضة في تركيبة البرلمان المصري، مشيدة في الوقت ذاته بما تضمنه الدستور المصري والذي يكفل حقوق المصريين بالخارج.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد داخل البرلمان المصري، لمجموعة من الدارسين المصريين بالخارج، بحضور وزيرة الهجرة وشؤن المصريين السفيرة نبيلة مكرم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، حيث استعرض نواب التنسيقية تجربتهم الناجحة، وتعد بمثابة تأكيد واضح على تمكين الشباب، لا سيما بعد ثورة 30 يونيو، فضلا عن الرد على استفسارات الطلاب لنقل الصورة الصحيحة لما يحدث على أرض الواقع لهم.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، في تعليقه على البيان الخاص بحالة حقوق الإنسان في مصر، عدم صحة الادعاءات التي تسوق إلى التنكيل بالمعارضيين السياسين، من خلال قوانين الإرهاب، قائلاً: «لا يوجد أي معتقل سياسي اتخذت ضده إجراءات لأنه قال رأيه، جميع الموجودين في السجون كلهم يسمون أنفسهم أصحاب رأي سياسي، وهم في الحقيقة منسوب إليهم ارتكاب جرائم ضد أشخاص في المجتمع المصري تصنف ضمن الجرائم الإرهابية».
وأضاف عتمان أن التقرير يتضمن مخالفات ومغالطات لما يجري على أرض الواقع، مشيرًا لدور مصر في مكافحة الإرهاب، داعيا الطلاب بالاطلاع على بيان مجلس الشيوخ ونقل الحقائق في الخارج عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما أنهم سفراء القاهرة في الدول المتواجدين فيها.