زيادة أجور الموظفين في الدولة أول يوليو.. 7% للمخاطبين بـ«الخدمة المدنية»

12:37 م | الأحد 14 مارس 2021

قالت مصادر حكومية بوزارتي التخطيط والمالية، إن مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والمقرر عرضه على رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل، تمهيدا لإرساله مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما نص عليه الدستور، يتضمن زيادة في بنود الأجور والمنح والمزايا الاجتماعية.

وأشارت المصادر إلى أن الحزمة المالية التي سبق أن وجه بها الرئيس العام الماضي لتحسين أجور المعلمين بتكلفة 6 مليارات جنيه، وبدأ تنفيذها اعتباراً من يناير 2021، إلى جانب زيادة بدلات الأطباء، تضع على كاهل الموازنة زيادة بند الأجور اعتباراً من بداية العام الجديد في يوليو المقبل.

وسجل بند الأجور والتعويضات في الموازنة التقديرية للعام الحالي 2020-2021 نحو 335 مليار جنيه، وشملت الموازنة تنفيذ حزمة مالية لتحسين أجور المعلمين والأطباء على وجه التحديد، إضافة إلى زيادة أجور قرابة 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة.

ولم تكشف المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، الرقم المخصص للباب الأول «الأجور والتعويضات» في موازنة العام الجديد، مشيرة إلى أن هذا الرقم ربما يتغير بعد عرض مشروع الموازنة على الرئيس، مكتفية بالقول أن المخصصات أكبر مما كانت عليه العام الحالي بشكل مرضي.

علاوة دورية 7% للمخاطبين بـ«الخدمة المدنية»

وتعتزم وزارة المالية مطلع يوليو المقبل، صرف علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيهاً، وذلك للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلى جانب علاوة خاصة 12% من الراتب الأساسي بحد أدنى أيضاً 75 جنيهاً لغير المخاطبين بأحكام القانون.

زيادة الاستثمارات العامة 38%

وأشارت المصادر إلى أن الموازنة تتضمن تعزيز الاستثمارات العامة بنسبة تصل إلى 38% بشكل عام، ضمن المبادئ الحاكمة لمشروع الموازنة، وتمويل «حياة كريمة» في 51 مركزا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه، و زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء من 15% في خطة العام الحالي 2020/2021، إلى 30% في خطة العام المالي 2021/2022.

ويترقب مجلس النواب ممثلاً في لجنة الخطة والموازنة، مشروع موازنة العام المالي الجديد.

وقال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة لـ«الوطن» إنه يتوقع أن تشمل الموازنة زيادة في بند المنح والمزايا الاجتماعية وتوسيعاً لدائرة المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة.