شرطة دبي تحذر من ابتزاز جنسي يستهدف كبار الموظفين

شرطة دبي تحذر من ابتزاز جنسي يستهدف كبار الموظفين
قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، إن ظاهرة اصطياد ضحايا من كبار الموظفين عبر الإنترنت انتشرت في الأونة الأخيرة بهدف ابتزازهم ماديًا بعد الإيقاع بهم وتصويرهم في أوضاع مخلة.
وأوضح "المنصوري" أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، سجلت 13 جريمة ابتزاز بمقاطع جنسية مخلة خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدًا أن جميع المتهمين يقيمون خارج "الإمارات" ويجري ملاحقتهم.
وقال في تصريحات نشرتها جريدة "البيان" الإمارتية، إن تحريات شرطة دبي تأكدت أن الأمر ممنهجًا ومدروسًا من قبل عصابات دولية تقيم في دول أخرى تستهدف الذكور الذين يشغلون مناصب هامة ومرموقة في عدد من المؤسسات الحيوية.
وتابع: "رصدنا أن تلك العصابات تحاول الإيقاع بالمسؤولين من خلال انتحال أحد الأشخاص لصفة فتاة تقوم بالتواصل مع الضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك تطلب منه محادثتها بالفيديو عبر "سكايب".
وتابع: "يقوم بتشغيل مقطع فيديو يبدو كما لو كان بثًا حيًا للمرأة التي ينتحل صفتها، فيشجع الضحية على التفاعل معه والتعري بدوره، فيسجل له ما يقوم به ويبتزه لاحقًا بتلك المقاطع عبر طلب مبالغ مالية كبيرة تصل إلى آلاف الدراهم، وتستمر عملية الابتزاز لسنوات دون توقف ويقوم معظم الضحايا في البداية بإرسال الأموال إلى تلك الدول تجنبًا للفضيحة".
وأضاف اللواء المنصوري، أن المحتالين يتعمدون بث الرعب في نفوس ضحاياهم عبر تحميل المقاطع على شبكة "يوتيوب"، وإرسال الرابط إلى الضحية وإبلاغه بأن الفيديو مجمد إلى أن يدفع المبلغ المطلوب، وإلا سوف يتم نشره للجميع.
وأشار إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لا تكتفي فقط بملاحقة المحتالين وضبطهم إذا كانوا في الإمارات، ولكن تتواصل مع أجهزة الأمن في الدول التي يقيمون فيها، ومعظمها عربية، مشيرًا إلى أن السلطات في تلك الدول أبدت تعاونًا كبيرًا للحد من هذه الظاهرة.
ومن جانبه، أكد المقدم سالم بن سالمين، نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أن الإدارة سجلت خلال شهر رمضان، حالة شاب يعيش في الإمارات منذ 30 عامًا وتعرض للإبتزاز، ولكنه فَضل عدم الاستمرار وأبلغ الشرطة.
وأشار المقدم سالم، إلى أن فرق العمل بمكافحة الجرائم الإلكترونية يعملون على تتبع مقاطع الفيديو التي ينشرها المبتزون على شبكة "يوتيوب" ويخاطبون الإدارة لحذفها، كما يتواصلون مع إدرتي "فيس بوك" و"تويتر" لتعقب الحسابات المشبوهة التي يستخدمها المحتالون.