داليا زيادة عن بيان «حقوق الإنسان»: لتحقيق أغراض سياسية
داليا زيادة عن بيان «حقوق الإنسان»: لتحقيق أغراض سياسية
وصفت الدكتورة داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، بيان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، الصادر بتوقيع أكثر من 31 دولة، والذي يتحدث عن حقوق الإنسان في مصر، بأنه يُعد استغلالاً لحقوق الإنسان للضغط لتحقيق أغراض سياسية، وأكدت أنه «علينا كشف النوايا الحقيقية لمصدري مثل هذه التقارير».
وأضافت «زيادة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن مثل هذه التقارير تضعف الدولة المستهدفة، وتؤدي إلى تشوية صورتها بلا مبرر، ولا يحقق شيئاً، مشيرةً إلى أن بعض المنظمات الحقوقية، التي وقعت على التقرير، تعمل بشكل غير قانوني في الأساس، وبعضها ليس له مقرات حقيقية.
وأشارت مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة إلى أن بعض هذه المنظمات التي وقعت على البيان، مسجلة كشركات، ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتساءلت بقولها: «كيف يكون لهذه المنظمات التعليق على حقوق الإنسان في مصر، وهي غير قانونية في الأساس؟».
وأردفت أن البيان يتزامن مع إدعاء صحفية بالولايات المتحدة الأمريكية أن هناك صحفيين أمريكيين مسجونين في مصر، وتحدثت عن ضرورة الضغط على مصر بمنع المساعدات العسكرية للإفراج عن الصحفيين، مشددة على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في حالة تعثر شديد، وننتظر إعادة تشكيله.
وناشدت مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة المجلس القومي لحقوق الإنسان بعقد مؤتمرات مستمرة للحديث عن ما يتم إنجازه بمجال حقوق الإنسان في مصر، لحين تشكيل المجلس، فالإنجازات التي شهدناها خلال الـ6 سنوات على مستوى حقوق المرأة والحريات الدينية غير مسبوقة، ولا يلتفت التقرير سوى لبعض القصور السياسي، الذي هو نتيجة الظروف الراهنة، وليس رغبة من الدولة لحدوث ذلك.
