بحرفية ودون خسائر.. تفاصيل تدمير عقار فيصل المحترق
بحرفية ودون خسائر.. تفاصيل تدمير عقار فيصل المحترق
انتهت منذ ساعات، أعمال إزالة العقار المعروف إعلاميًا بـ «عقار فيصل المحترق»، والذي يقع إداريًا في نطاق مركز ومدينة كرداسة بالجيزة، بحضور قيادات المحافظة والأجهزة المعنية.
إزالة العقار باتباع أسلوب «النسف الحذر»
ومن جانبه، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه عقب إطفاء الحريق الذي شب بعقار فيصل المخالف فى 30 من شهر يناير الماضي، تم الاستعانة بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومركز بحوث الإسكان والبناء ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي انتهت جميعها إلى ضرورة إزالة العقار باتباع أسلوب النسف الحذر، وعدم اللجوء للأسلوب التقليدي فى الإزالة، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.
تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ
وأشار المحافظ، إلى أنه بناء علي قرار اللجان تم التنسيق مع القوات المسلحة ممثلة فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي قامت بمعاينة العقار عدة مرات، وانتهت بالتنسيق مع المحافظة وأجهزة وزارة الداخلية إلى تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ، إلى أن تم إزالة العقار اليوم دون أي خسائر.
إخلاء العقارات المجاورة وتنفيذ عددا من التحويلات المرورية
ولفت المحافظ إلى أن موقع الإزالة شهد إجراءات أمنية مشددة، منها إخلاء العقارات المجاورة وتنفيذ عددا من التحويلات المرورية من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة بنطاق الطريق الدائري، حفاظاً على سلامة المواطنين ولعدم إحداث إعاقات مرورية.
الإبلاغ عن الأنشطة الخطرة بالعقارات
وطالب المحافظ المواطنين بضرورة التعاون مع المحافظة فى الإبلاغ عن أي من الأنشطة الخطرة بالعقارات التى يقطنوا بها، حتى لا يتكرر مثل هذه المشكلة مره أخرى.
صاحب العقار تقدم بطلب للتصالح وتم رفضه
يذكر أن صاحب العقار اشترى قطعة الأرض المُقام عليها المبنى عندما كانت زراعية وخارجة عن الحيز العمراني المعتمد في عام 2013، وقام بالبناء عليها بدون ترخيص وإنشاء بها مخزن للأحذية وزاول نشاطه أيضا بالمخزن دون ترخيص، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية بالمخزن، على الرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية.
وكان صاحب العقار تقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رفض طلبه.
108 وحدة سكنية خلاف المحلات والمخازن
العقار الذي نشب فيه الحريق مكون من 14 طابقا ويحتوي على 9 شقق بالدور الواحد أي ما يقرب من 108 شقق بخلاف المخزن والمحال المتواجدة بالدور الأرضي، إذ كان يقطن به 10 وحدات فقط، وباقي الوحدات غير مأهولة بالسكان.
