رئيس «خطة» النواب: مشروع الموازنة الجديدة قد يشهد زيادة أعداد المنتفعين بـ«تكافل وكرامة»
رئيس «خطة» النواب: مشروع الموازنة الجديدة قد يشهد زيادة أعداد المنتفعين بـ«تكافل وكرامة»
تبقى أقل من 20 يوما على تسليم الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2021-2022، حيث وفقا للدستور المصري يتسلم البرلمان المصري مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد للمناقشة قبل الأول من أبريل من كل عام.
وقال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تترقب إرسال الحكومة لمشروع الموازنة العامة الجديدة خلال الأيام المقبلة.
وأكد «الفقي» لـ«الوطن» أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن نهجا جديدا تتبعه الحكومة المصرية للمرة الأولى في تاريخها، وهو تقديم موزانة إطارية لمدة ثلاث سنوات، مع الحفاظ على الموازنة التفصيلية عن كل عام على حدها، موضحا أن الموازنة الإطارية تشمل رؤية وأولويات عمل الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويعكس توجهاتها خلال هذه الفترة.
موازنة إطارية
وأوضح «الفقي» أن أهمية الموازنة الإطارية لمدة «ثلاث سنوات» تكمن في أنها تحدد أولويات الدولة وتحدد اتجاهات السياسات المالية والضريبية والتحكم في تحركات الدين العام والعجز في الموازنة.
الحماية الاجتماعية
وتوقع «الفقي» أن تشمل الموازنة الجديدة استمرار مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر احتياجا وزيادة الأجور والتوسع في المنح والمزايا الاجتماعية وزيادة أعداد المنتفعين ببرنامج «تكافل وكرامة».
وتابع بأن مشروع الموزانة الجديدة قد يشهد علاوة جديدة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العلاوة الخاصة للمخاطبين بالقانون نفسه.
جاء ذلك تعليقًا على ما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن شروع الحكومة في اتباع نهج جديد يخص الموازنة العامة للدولة، يتمثل في تقديم موازنة إطارية للسنوات الثلاث المقبلة، تشمل موازنات أعوام 2021 وحتى 2024، عندما يتم تقديم الموازنة للبرلمان في آخر مارس المقبل طبقا للدستور، مع استمرار تقديم الحكومة للموازنة التفصيلية التي تقدم كل عام لكل سنة مالية جديدة، موضحا أن الموازنة الإطارية تشمل رؤية وأولويات عمل الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
