لماذا يتطلب زواج سكرتير ثان بالسلك الدبلوماسي موافقة الرئيس السيسي؟
لماذا يتطلب زواج سكرتير ثان بالسلك الدبلوماسي موافقة الرئيس السيسي؟
- قرار جمهوري
- السلك الدبلوماسي
- سكرتير ثاني
- رئيس الجمهورية
- قرار جمهوري
- السلك الدبلوماسي
- سكرتير ثاني
- رئيس الجمهورية
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارا جمهوريا بزواج السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي من فتاة تونسية، وهو أمر دفع كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل حول الأسباب التي تتطلب موافقة رئيس الجمهورية على زواج أحد الدبلوماسيين المصريين.
عن السبب، قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن قانون السلك الدبلوماسي المصري يفرض على الدبلوماسيين عند الزواج من سيدة تحمل جنسية دول عربية أن يكون ذلك بموافقة رئيس الجمهورية.
مساعد وزير الخارجية الأسبق: قانون السلك الدبلوماسي ينظم «زواج الدبلوماسيين»
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في اتصال هاتفي مع «الوطن»، كما أن قانون السلك الدبلوماسي المصري لا يجيز زواج الدبلوماسي المصري من سيدة غير عربية نهائيا، وبالتالي فإن موافقة رئيس الجمهورية تكون مقتصرة فقط في حال رغبة الدبلوماسي في الزواج من سيدة تحمل الجنسية العربية.
وقال السفير صلاح حليمة: إن الموافقة لا بد أن تأتي قبل الشروع في الزواج، وليس بعد عقد القران ثم طلب الموافقة، مشيرا إلى أن ذلك يتم عبر طلب يوجه إلى رئاسة الجمهورية عبر وزارة الخارجية أو بشكل مباشر.
السفير صلاح حليمة: الأبعاد الأمنية وراء شروط زواج الدبلوماسي من أجنبية
وحول فلسفة هذا الشرط فيما يتعلق بزاوج الدبلوماسيين المصريين من أجانب، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق إن القرار يعود بالدرجة الأولى لاعتبارات أمنية.
وأوضح «حليمة» أن الدبلوماسي يكون لديه مهام وقضايا ذات طبيعة مهمة وحساسة بالنسبة للدولة، وأعمال ذات طبيعة خاصة اقتصاديا أو سياسيا، وهي ملفات تقتضي أن يكون هناك قدر من الأمن في التصرفات والعلاقات، وبالتالي الأمر ذو طبيعة أمنية.
القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي
ووفقا للقانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي يشترط في من يرغب في الالتحاق بالعمل الدبلوماسي أن يكون مصري الجنسية، من أبوين مصريين، ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله، أو على مؤهل عال من إحدى الكليات العسكرية. وأن يكون محمود السيرة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية ولو كان قد رد إليه اعتباره.
وبالنسبة لمسألة الزواج، تنظم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي هذا الأمر، حيث يشترط ألا يكون الراغب في العمل بالسلك الدبلوماسي متزوجا من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري.
استثناءات الزواج للعاملين بالسلك الدبلوماسي
لكن القانون أكد أنه مع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط، إذا كان متزوجا ممن تنتني إلى جنسية إحدى الدول العربية أو ممكن اكتسب جنسية جهورية مصر العربية.
ونشرت الجريدة الرسمية بمصر في عددها الصادر اليوم، القرار الجمهوري رقم 88 لسنة 2021 بالإذن لأحمد أبو زيد محمد شعيب السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة سارة بن صالح بن محمود بن حموجة المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.
