دعوي قضائية تطالب بإجراء إنتخابات النواب المؤجلة بدائرة ديرمواس

كتب: اسلام فهمي

دعوي قضائية تطالب بإجراء إنتخابات النواب المؤجلة بدائرة ديرمواس

دعوي قضائية تطالب بإجراء إنتخابات النواب المؤجلة بدائرة ديرمواس

تقدم أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة السادسة، ومقرها مركز شرطة ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، يطالب فيها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، بتحديد موعد لإجراء الإنتخابات المؤجلة بالدائرة.

تضمنت الدعوي التي قدمها المرشح أيمن عبد الحي أحمد مصطفي، وشهرته أيمن هيكل، وحملت رقم 8700 لسنة 11 ق، مستعجل، أنه من المرشحين المدرجين لخوض إنتخابات مجلس النواب عن الدائرة السادسة بمحافظة المنيا، ومقرها مركز ديرمواس، وبسبب إرجاء باقي إجراءات الانتخابات بالدائرة بعد إدارج مرشخ أخر بحكم قضائي أصدرت الهيئة الوطنية للإنتخابات القرار رقم 73 لسنة 2020 في 20 أكتوبر الماضي، وفي المادة الثانية من ذات القرار أرجأت باقي الإجراءات والمواعيد المقرره لإنتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، والتي كان مقررا إجرائها  في الخارج والداخل أكتوبر الماضي، لحين تحديد موعد أخر.

وذكرت الدعوي أن إنعقاد مجلس النواب الحالي بغير تمثيل دائرة ديرمواس في النظام الفردي في 12 يناير الماضي، وقد تجاوز الميعاد الـ 60 يوما المستقرة دستوريا ومازال مقعد الدائرة بالفردي شاغرا والنصاب القانوني لمجلس النواب منقوصا، إذ حدد القانون 140 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والذي حددت المادة الأولي منه عدد أعضاء مجلس النواب 568 عضوا منتخبا وبمادته الثالثة التي حددت أن يكون عدد الأعضاء المنتخبون علي النظام الفردي 284 عضوا.

كما تضمنت الدعوي أن الطالب أستوفي كل الشروط اللازمة للترشح وأدرج اسمه تحت رمز الشمعة برقم 14، وهو منافسا وترشح في دورات سابقه مما يعني أنه محق جاد في دعواه ولما كانت المنافسه الانتخابيه قائمة من تايخ الإعلان عنها حتي الآن دون أن تحدد الهيئة الوطنية ميعادا زمنيا محددا أو ميعادا مشروطا أو حتي مقترنا بظرف ما، مما يجعل هذا الأمر مخالف للقانون وغايته.

ولما كانت المادة 12 من قانون الهيئة رقم 198 بأن تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون، يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة للحكم بالآتي: أولا علي سبيل الاستعجال بقبول الدعوي شكلا، وثانيا في الموضوع بإلزام المدعي عليه الأول بتحديد وإعلان جدول زمني لإجراء الانتخابات وتحديد موعد لتنفيذ باقي الإجراءات مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخري.

وكانت الهيئة الوطنية للإنتخابات، قررت في أكتوبر الماضي إدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين بالقائمة النهائية للمرشحين عن الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس بالمنيا، وتأجيل الانتخابات بالنظام الفردى لتلك الدائرة لحين تحديد موعد أخر، على أن تجرى انتخابات القائمة بذات الدائرة فى موعدها المحدد سلفا، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا  بإدراج اسم المرشح فى الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 على المقعد الفردي عن الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس بمحافظة المنيا برقم 4 برمز ساعة اليد، تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فى دعوى البطلان الأصلية رقم 1849 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 19 أكتوبر وذلك على النحو الوارد بالقائمة النهائية لإعلان أسماء المرشحين عن تلك الدائرة.

 


مواضيع متعلقة