«النواب» يناقش إصلاح المناخ الاستثماري والمشروعات المتعثرة الأسبوع المقبل
«النواب» يناقش إصلاح المناخ الاستثماري والمشروعات المتعثرة الأسبوع المقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، جلساته الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، حيث يواصل المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون الموارد المائية الجديد.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.
ويتضمن مشروع القانون مد يد العون للمشروع المتعثر، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
ويأتي القانون الجديد كخطوة جيدة في مسيرة إصلاح المناخ الاستثماري، إذ إنه يعد من أهم القوانين المحفزة والمشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعطي رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي والمحلي.
كما أنه راعى حقوق الدائنين بأن أتاح لهم حق التقدم بطلب صلحٍ واقٍ من الإفلاس للمدين، تعظيما لدورهم.
وقال التقرير البرلماني، إن الواقع العملي، يشير إلى أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف، قد لا يكون مجديا في جميع الأحوال، مما استلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
واستحدث مشروع القانون نظاما عادلا للتصويت، يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيا أو مؤقتا إلى فئات، بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخري.
وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واقٍ من الإفلاس للمدين، تعظيما لدور الدائنين، وتجنبا لإشهار إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظاما وُجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
وتضمن مشروع القانون نهجا جديدا يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.
وأكدت اللجنة المشتركة التي راجعت مشروع القانون المعروض، أنه قد جاء نظرا لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون حتى يكون محققا لغرضه الأساسي، الذي يتمثل في تحقيق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية «سيئ الحظ» من ناحية، ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى، متضمنا الأخذ بالاتجاهات الحديثة التي ثبت نجاحها على المستويين الدولي والإقليمي في مجال تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
كما أنه جاء في ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة، التي تفتح أبوابا واسعة نحو الإصلاح على مختلف مجالاته لاسيما على الصعيد الاقتصادي ولمواكبة الإصلاح والتطور الاقتصادي الذي يستهدف بدوره تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين وإزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي.
