وزير التموين فى ندوة «الوطن»: المنظومة بها «قدر كبير جداً» من الفساد والإهدار وعدم الكفاءة

البقال يضغط على الحكومة بـ«المواطن».. ويرفض تسلُّم المقررات لأن النظام الجديد يتعارض مع مصالحه 11 مليار جنيه من إجمالى 22 ملياراً لدعم الخبز تذهب لـ«جيوب المنتفعين».. والفساد فى «المنظومة» وليس الأشخاص لم يجرؤ أى مسئول على الاقتراب من منظومة الخبز على مدار 50 عاماً.. وإدارة غذاء مصر تحتاج إلى «إعادة نظر» السوق «عرض وطلب».. فإذا استطعنا التعامل مع ملف العرض ستنخفض الأسعار.. والضبط بـ«التسعيرة الجبرية» أمر مستحيل الوزارة كانت تتعاقد على «منتجات» من خلال لجان وبمواصفات وطرق سليمة ويتم تسديد الأسعار.. ونفاجأ بوجود سلع أخرى غيرها لدى البقال لأن «التوريد على الورق فقط» وضعنا خطة «كيف ينجح قطاع الأعمال العام ويكسب ولا يباع؟» وندرس فتح أسواق عالمية جديدة لشركات السكر المحلية مشروع تحويل مصر إلى «بورصة سلعية» سيمنح الفلاح «قوة تفاوضية» ويقلل من هجرة الشباب من الريف إلى المدن «مش هخلى شركات القطاع العام تكسب عشان نلوى دراع السوق.. هخليها تكسب عشان تبقى أقوى».. والمجمعات الاستهلاكية حققت أرباحاً لأول مرة كشف الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، عن تقدمه بخطة تنموية كبرى للرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام، وحصوله على موافقة بالتنفيذ، من شأنها تحقيق نهضة اقتصادية كبرى، وتتضمن إنشاء 3 نقاط عالمية لمراكز تجميع صناعات كبرى، إحداها فى جيبوتى، والأخرى فى السويس، والثالثة فى شرق بورسعيد، لتصنيع الهواتف المحمولة والملابس والسيارات وغيرها من الصناعات الكبرى التى تربط مصر بأفريقيا وأوروبا. وقال الوزير فى ندوة نظمتها «الوطن»: إنه لا يليق أن تكمن مشكلة مصر فى توفير رغيف خبز أو التخفيف على الناس فى طابور عيش، ووعد بانتهاء ذلك قريباً، مؤكداً أنه يعلم أن أزمة السلع والخبز «تنغص» على المواطنين حياتهم لكنها ستُحل قريباً. وشرح الوزير تفاصيل مشروع طموح لتحويل مصر إلى «مركز لتجميع الحبوب والأقماح بالمنطقة»، وقال إن مصر بهذا المشروع ستكون «وزارة تموين للمنطقة كلها»، وأهم مميزاته ستكون الوصول بالمخزون الاستراتيجى للقمح إلى «صفر». وأوضح أنه يجرى إهدار نحو 11 مليار جنيه من قيمة دعم الخبز، البالغ 22 مليار جنيه، وأكد أن المليارات المهدرة تذهب إلى جيوب المنتفعين وعلفاً للحيوانات، وأكد أن مصر يمكنها الاستغناء عن 50% من القمح المستورد بعد شهرين من الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة للخبز. وتابع «حنفى» أن الوزارة تسعى لاستعادة 2 مليون بطاقة تموينية من غير المستحقين، إضافة إلى أنه تم تطوير 43 شركة تابعة للتموين بنظام قواعد السوق، لافتاً إلى أن هناك إهداراً كبيراً فى إدارة أصول شركات حكومية، لكن لا يمكن بيعها؛ لأن الدولة ستخسر كثيراً فى هذه الحالة.[FirstQuote] ■ هناك استراتيجية جديدة لعمل الحكومة، منذ وصول الرئيس السيسى للحكم، ما ملامح هذه الاستراتيجية ودور وزارة التموين فيها؟ - مصر تتميز بعنصرين مهمين، هما الموقع الجغرافى والموارد البشرية الهائلة، إذ إن موقعها لوجيستى ومساحة أرضها شاسعة، وغير المستغل منها يبلغ 95% من مساحتها، ولا تتركز مميزاتها فقط فى هذين العنصرين، بل إن العلاقات والاتفاقيات التجارية التى تربطها بالدول المجاورة لها تعطيها مميزات تنفذ بها إلى أسواق يبلغ قوامها ملياراً و600 مليون نسمة، كما أن 25% من بضاعة العالم تمر فى حاويات عبر قناة السويس، وفى ظل نظام العولمة، الذى بدأ منذ 19 عاماً وطرق الإنتاج والقيمة المضافة التى تغيرت تماماً، أصبح عنصر التنافسية لدى المنظمات التجارية العالمية يعتمد فى قدرتها على إدارة سلاسل الإمداد واللوجيستيات وعلى عمليات التوريد الخارجى والتجميع فى مكان، لذلك فإن مصر أصبحت تملك كل ذلك. والعنصر البشرى عبارة عن طاقة قوية، وتكلفة عنصر العمل فى المنتج من النقاط الجاذبة للاستثمار، وهذا موجود بمصر، وهناك خطة استراتيجية عرضتها على الرئيس منذ أيام بشأن «تطوير محور قناة السويس» سيتم تطبيقها. ■ وماذا تتضمن تلك الخطة؟ - تتضمن إنشاء 3 نقاط تجميع أو تسوق للشراء وليس للبيع، على أن تقام النقطة الأولى فى جيبوتى بأفريقيا لتجميع السلع وسحبها من الجنوب، وتتم عبرها أنشطة قيمة مضافة، خصوصاً أن مصر تربطها علاقات واتفاقيات تجارية متميزة مع دول الكوميسا، ويتم إنشاء النقطة الثانية بمحافظة السويس، على أن تنشأ خلفها منطقة لوجيستية كبيرة لإحداث نوع من الربط البحرى بما يطلق عليه «سفن الرورو»، التى تسمح بدخول السيارة نفسها لتعبر البحر الأحمر وتصل للأسواق الكبيرة على ساحل البحر المتوسط والتى تتميز بالفوائض المالية الضخمة، وبذلك تصبح لدينا القيمة المضافة التى ستتوافر فيها الاستثمارات الكبيرة المتعددة الجنسيات التى تبحث عن الميزتين الموجودتين فى مصر، والنقطة الثالثة تتجه إلى الشمال فى منطقة شرق بورسعيد، وبذلك تصبح لدينا بوابتان إحداهما فى الجنوب بأفريقيا، والأخرى باتجاه البحر المتوسط للنفاذ إلى أوروبا، وسيتم إنشاء ظهير لوجيستى يبلغ 72 كيلومتراً مربعاً، تتاخمه منطقة صناعية بمساحة حوالى 87 كيلومتراً مربعاً، بشرق بورسعيد، وهذا الذى تبحث عنه الشركات متعددة الجنسيات. كما سيتم فى هاتين النقطتين إقامة نقاط تنموية تسمى «أقطاب النمو» ويتم اختيار نشاط معين لكل قطب يتم التوحد عليه مثل صناعة التكنولوجيا، بحيث تقام منطقة كاملة تقوم على تجميع صناعات كاملة مرتبطة بصناعة واحدة، ويقام بمجال التكنولوجيا مثلاً ألف مصنع، كل مصنع ينتج جزءاً من المكون لينتج لى فى النهاية الهاتف المحمول. ■ كم مصنعاً تم الاتفاق على إقامته فى مناطق التجميع؟ - تم الاتفاق على إقامة 3 مصانع؛ الأول باستثمارات 5 ملايين جنيه لتصنيع الـ«ميكروشب»، وهناك مصنع ثانٍ بـ50 مليون جنيه لتصنيع الـ«سوفت وير»، والثالث بـ10 ملايين جنيه لتصنيع الـ«سمى كومنيكيتوز»، وستكون هناك مصانع ملابس وسيارات خاصة لأن صناعة السيارات ترتبط بها 4 آلاف صناعة، وكل صناعة فيها قد تبدو صغيرة ومنعزلة، ويتم تجميع كل هذه الصناعات من خلال المخطط الشامل، وهناك احتياج عالمى لتلك الصناعات، لأن كل الشركات قدرتها على التنافس والوجود والبقاء فى الأسواق مرهونة بقدرتها على إدارة سلسلة الامتداد، والتى تعتمد على عنصرين؛ هما قدرتها فى الحصول على المدخلات، وقدرتها فى النفاذ للأسواق، ومصر قادرة على تحقيق ذلك فى نقطة تجميع واحدة. وبالتالى لو بدأنا طرح ذلك وتحركنا ووصلنا إلى مخطط شامل يضع كل هذه التفاصيل فى مخطط واحد يتم الترويج والتسويق له عالمياً سنحصل على تريليونات من الدولارات التى نحتاجها لتحريك مصر، ولو أضفنا لهذا نقطة ثالثة وهى أن مصر ثانى أكبر دولة فى العالم فى العائد على الاستثمار بذلك نكون وضعنا كل عناصر الإنتاج من أرض وبشر ورأسمال، خصوصاً أن لدينا فى الثلاث ميزات تنافسية حقيقية. ■ لكن ما علاقة تلك المشروعات بالتموين؟ - وزارة التموين هى وزارة لوجيستيات «إمداد»، ومشكلاتنا معظمها لوجيستية، وهذا يعنى أن تكلفة أداء الأعمال مرتفعة جداً، وتالياً الأسعار ستكون مرتفعة ولا بد من معالجة المشكلة الأساسية من جذورها، فعندما نفكر فى التعامل مع ملف الأسعار نتعامل معه بفكر طويل الأجل يضمن كيف نحسن ونطور من منظومة الإمداد واللوجيستيات. ■ تحدثت عن أن لديك خطة لتحويل مصر إلى مركز لتجميع الحبوب وتصديرها، كيف يتحقق ذلك؟ - نسعى إلى أن تكون مصر مركزاً لتجميع الحبوب والأقماح بالمنطقة، خصوصاً أنها هى أكبر مستورد للقمح فى العالم، كما أن الدول المجاورة لنا من أكبر مستوردى ومستهلكى القمح، وجميعنا نشترى القمح من بورصات عالمية، ونهدف من خلال ذلك إلى أن تكون مصر مخزن القمح، وتصبح وزارة التموين «وزارة تموين للمنطقة» وليس لمصر فقط، بحيث نجمع كل الأقماح التى تأتى للمنطقة فى أماكن تجميع متقاربة ومتاخمة لمشروع قناة السويس وتجمع هذه الأقماح بتفاوض جماعى نحصل فيه على أفضل الأسعار والعروض والشروط، ثم بعد ذلك نقوم بالإمداد إلى الجيران والأشقاء، بالكميات التى يحتاجونها على مدار العام، وهذا يسمح بأن يستفيد أشقاؤنا بميزات سعرية، وتستفيد مصر بفوائد كثيرة أولاها الوصول بالمخزون الاستراتيجى للقمح إلى «صفر»، وعندها لا أحتاج لتخزين قمح؛ لأننا عندما نقوم بتخزين القمح فإننا ندفع تكاليف مالية وتكاليف تخزين ونخسر «هادر» فيه كل هذا يمكن تخفيضه ونحصل على مقابل تخزين الغير لدينا. ■ هل بالفعل يمكن لمصر أن تصدر قمحاً؟ - عُرض مشروع على الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال مجموعة «بلومبرج» الأمريكية يتم من خلاله تطوير نظام استقبال وتخزين القمح، خاصة أنه يتم تخزين القمح حالياً فى شون ترابية مكشوفة تهدر كميات كبيرة منه بسبب الطيور والقوارض والعوامل الجوية، وطرحنا تكنولوجيا حديثة ندرسها منذ ثلاثة أشهر طوعناها لكى تناسب المصريين لإحلال 164 شونة، ونسعى للانتهاء منه قبل موسم الحصاد المقبل. ويتم من خلال هذا النظام استقبال القمح وفرزه وتصنيفه إلى أنواع مختلفة لأننا نتعامل فى مصر مع القمح باعتباره منتجاً واحداً، وتالياً فالقمح المصرى غير مصنف عالمياً ولا يمكن تداوله عالمياً لأنه غير مصنف، سيتم تصنيفه وتنقيته وتجفيفه، وبعد ذلك يتم تطهيره وتعبئته فى أجولة بشكل معين وبعدها يخزن فى مكان مغطى يسع لـ8 آلاف طن درجات الحرارة والرطوبة داخله مناسبة، ويتابع من خلال شبكة بأى مكان بحيث يحصل القمح على شهادة ميلاد لأول مرة.[SecondQuote] ولدينا نوع من القمح يسمى «ديورم»، الذى يتراوح سعره بين 150 و200% من سعر القمح العادى، وهذا النوع يتميز بحبة قوية وكريستالية وأطول وأنشف من الحبة العادية، وهذا النوع هو القمح المثالى للأنواع الفاخرة من المعجنات، لكن نظراً لأننا نضع جميع أنواع القمح مع بعضها يذهب إلى المخبز البلدى، الذى لا يحتاج إلى هذا القمح المميز. ونفكر فى الحصول على هذا القمح والتشجيع على زراعته، خصوصاً أن سعر الطن بثمن 2 طن من النوع العادى، وسنبدأ خلق سوق لهذا القمح المحلى، ولأول مرة فى مصر سنخلق أول بورصة سلعية للحبوب فى المنطقة تكون موازية للبورصة السلعية فى شيكاغو، وتصبح مصر قادرة على إدارة السوق وقيادتها، وبدأنا فى ذلك المشروع بالفعل. ■ وماذا عن المناطق اللوجيستية التى سيتم إقامتها؟ - عرضنا على الرئيس إنشاء مناطق لوجيستية تنتشر فى مناطق مختلفة من مصر، كل منطقة تساعد على خفض الهدر من الحبوب والمنتجات سريعة التلف من الخضراوات والفاكهة والتى تصل نسبة الهدر فيها ما بين 40 و50%، وتالياً تحمل التكلفة بسعرها النهائى الذى يتحمله المواطن الفقير، ولمعالجة ذلك قررنا إنشاء المناطق اللوجيستية، ويتم فى تلك المناطق تجميع المنتجات وفرزها وتصنيفها وتعبئتها وتغليفها وحفظها، ويمكن حفظ الخضراوات لمدة 3 أشهر بحالتها، كما يمكن صناعة معجون الطماطم، خاصة أن مصر تعد ثالث أكبر دولة فى العالم فى إنتاج الطماطم ولا نستغل ذلك فى التصدير. ■ ما مردود تحويل مصر إلى بورصة سلعية؟ - التكلفة التى وضعناها فى هذا المشروع سيتم تعويضها فى أول عام، وسيوفر المشروع 30% من القمح المهدر فى الشون المكشوفة، ويؤدى إلى خلق طاقات تخزينية لمنتجات زراعية لم تكن تخزن أساساً، ويستفيد منها الفلاح فى أنها ستمنحه قوة تفاوضية كبيرة لبيع محصوله، وسيغير فكرة الشباب للهجرة من الريف للمدن، من خلال تحديث أساليب العمل والتخزين بأنظمة التكتولوجيا، وهو ما يحد من هجرة الشباب من محل إقامتهم؛ لأنهم يجدون ما يناسب تخصصهم وفق الأساليب العلمية الحديثة. ■ لكن هذه المشروعات لن تؤتى ثمارها إلا على المدى البعيد، ونحن فى حاجة إلى أفكار تساهم فى إنقاذ الوضع الحالى؟ - نحن نسير فى الاتجاهين البعيد والقريب، فعلى المستوى القريب طبقنا منظومة الخبز الجديدة، التى لم يستطع أى مسئول الاقتراب منها على مدار 50 عاماً، فلا يليق أن تكون أزمة مصر فى طابور العيش، أو من خلال فوضى توزيع السلع التموينية، وأعلم أن أزمة السلع والخبز «تنغص» على المواطنين حياتهم وستحل قريباً. وبورسعيد خير شاهد على ذلك، حيث نجح تطبيق التجربة هناك، وحصلت على دعم كبير من رئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية للانتهاء من هذا الملف؛ لأن الحكومة كانت فى السابق معنية بقضية الخبز فى الشق الرقابى فقط، فالفساد فى الماضى كان فساد منظومة وليس فساد أشخاص وطبقنا التجربة فى بورسعيد وحققت نجاحاً كبيراً، ومن المهم الإشارة إلى أن تكلفة الخبز على الدولة تبلغ 22 مليار جنيه، يذهب 11 ملياراً منها لجيوب المنتفعين وعلفاً للحيوانات. والحكومات السابقة أجبرت أصحاب المخابز البالغ عددها 25 ألف مخبز على وضع خاطئ، وبالتالى لم يتحقق الإصلاح من خلال عمليات الرقابة، لكن المنظومة الجديدة تمنح الدقيق للمخبز بسعره الرسمى بعد أن كان يحصل عليه مجاناً، وتقوم الدولة الآن بدعم المواطن بدلاً من دعم «الرغيف» من خلال تطوير نظام إلكترونى وعمل كروت و«سوفت وير» فى منظومة متكاملة، وحددنا 5 أرغفة لكل مواطن بعد أن كان 3 أرغفة فى المنظومة القديمة. ■ لكن هناك قرى يوزع فيها 3 أرغفة فقط؟ - نعم، لكن هذه مناطق لم تطبق فيها المنظومة بعد، وبمجرد تطبيق المنظومة سيحصل المواطنون على 5 أرغفة وسيتم تطبيق المنظومة يوم الاثنين المقبل فى محافظة الجيزة على أن يتم تعميمها فى محافظات الجمهورية حلال شهرين. ■ كم النسبة التى وفرتها المنظومة الجديدة من الدقيق؟ - وفرت 30% فى المناطق التى طبقت فيها ببورسعيد وفى جنوب القاهرة وفرت 33%، وفى بعض القرى متوسط نصيب الفرد أقل من رغيف فى اليوم. ■ هذا يعنى الاستغناء عن نسبة من القمح المستورد؟ - بالفعل يمكن أن نستغنى عن 50% من القمح المستورد فى حالة التزامنا بنفس النسب من التوفير، خلال الشهرين المقبلين بعد انتهاء تطبيق المنظومة على كامل محافظات الجمهورية، ومؤشرات استهلاك الدقيق قلت بنسبة 30% بالمحافظات التى طبقت فيها، لكن تغيير ثقافة المواطنين ليس سهلاً ولا يتحقق بسهولة. ■ هل فكرة الاكتفاء الذاتى من القمح مطروحة أم لا؟ - بالطبع الاكتفاء الذاتى من القمح غير مطروح الآن وغير مطلوب اقتصادياً، لأنه إذا افترضنا أنه تمت زراعة جميع احتياجاتنا من القمح سيؤثر ذلك على باقى المحاصيل وسنضطر لاستيرادها من الخارج، لذا فإن إدارة غذاء مصر تحتاج إلى إعادة نظر بحيث يتم التعامل معها بشكل مختلف. ■ هل واجهت مشاكل فى تطبيق المنظومة من أصحاب المخابز؟ - نعم، لكنى جلست مع كافة أصحاب المخابز الشرفاء وفى النهاية تقبلوا المنظومة وحصلت على ضوء أخضر من جهات عليا، باستخدام وسائل بديلة حال امتنع أصحاب المخابز عن تسلم الماكينات الإلكترونية الجديدة، والدخول فى منظومة الخبز الجديدة، ومنحت الجميع فرصة وكل واحد حر فى قراره، وأنا عندى أكثر من حل بديل، ولم يكن أحد يتوقع نجاح المنظومة قبل تطبيقها، لكن النجاح تحقق بالفعل، ونحتاج إلى شهر إلى أن تستقر الأمور. ■ هل سيطرأ تغيير على سعر رغيف الخبز فى ظل رفع أسعار الوقود الحالية، أم سيظل كما هو بـ5 قروش؟ - سعر رغيف الخبز المدعم سيظل بـ5 قروش بعد قرار زيادة أسعار الوقود، لأنه سيجرى تعويض أصحاب المخابز عن فارق سعر السولار بعد الزيادة، وتدفع الحكومة فارق تكلفة إنتاج الخبز لأصحاب المخابز بعد الإنتاج وبيعه للمواطنين. ■ ماذا عن مستحقات أصحاب المخابز لدى الوزارة؟ - مستحقات المخابز المتأخرة لدى الوزارة عن فرق سعر السولار وفرق تكلفة إنتاج جوال الخبز بالمنظومة القديمة تبلغ 500 مليون جنيه، وسيجرى سداد جزء منها فور تطبيق المنظومة الجديدة بمختلف المحافظات. ■ هل يوجد تنسيق بين وزارتى التموين والنقل لإنشاء صوامع فى الموانئ؟ - تم التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات، خاصة وزارة النقل لتطوير النقل النهرى والنقل المتعدد الوسائط، والعمل على تطوير الموانئ الجافة والنهرية. ■ الوزارة السابقة أعلنت حرية إنشاء المطاحن الخاصة، فهل ستستكمل ذلك؟ - من ضمن منظومة الخبز الجديدة التعرف على الطاقة الإنتاجية للمطاحن وإحداث مقارنة مع طاقة إنتاج الخبز، ومن خلال المقارنة سيتضح الموقف سواء بإضافة طاقة إنتاجية للمطاحن أو ﻻ، وفى حال أن الطاقة تفيض عن حاجة السوق سيكتفى بالمطاحن الحالية، ويصل عدد المطاحن إلى 150. ■ ما الأسباب الحقيقية لأزمة السلع التموينية التى تتصاعد يومياً؟ - المشكلة التموينية شأنها شأن الخبز، وهو تغيير منظومة بها قدر كبير جداً من الفساد والإهدار وعدم الكفاءة، والهدر بها يصل إلى 50%، وكانت الوزارة تتعاقد على منتجات من خلال لجان وبمواصفات وطرق سليمة ويسدد سعرها، لكن عندما نتوجه إلى البقال نجد أن السلع ليست هى التى جرى التعاقد عليها، وهناك قدر كبير من التوريد يتم على الورق فقط، وبدأنا من خلال المنظومة الجديدة بالمواطن وانتهينا بالوزارة، ويعرض على المواطن مجموعة كبيرة من السلع التى تناسبه وليس إجباره على سلعة معينة. ■ لكن معالجة منظومة السلع التموينية كانت أصعب من الخبز؟ - الفرد على السلع التموينية له الآن 15 جنيهاً، ويمكن للمواطن الذى لا يرغب فى سلع المنظومة الجديدة الحصول على السلع القديمة الرديئة كما يحلو له. والمشاهدات حتى الآن تؤكد أن المواطن يسير فى اتجاه المنظومة الجديدة، لأن معظم المواطنين لا يشترون «الأرز الكسر»، وكذلك الزيت ذا الرائحة غير الجيدة. ■ لماذا لا يصدق الناس أن سعر الفراخ واللحوم فى المنظومة التموينية بجنيه و75 قرشاً؟ - المواطن له مبلغ معين يتحرك فيه، لو أسرة لها 120 جنيهاً، يمكن لها أن تحصل على سلع بقيمة هذا المبلغ، وسعر الكيلو سيخصم من قيمة الدعم، ولنعلم أن المواطنين يشعرون بـ«لخبطة» لكن بمرور الوقت سيفهم الجميع بعد الانتهاء من التطبيق أن الأسعار حقيقية. وأعترف أن هناك تأخيراً فعلاً فى السلع التموينية، وهذا طبيعى ولا يرجع إلى عدم الدراسة، بل بسبب الارتباك فى حالة الانتقال من منظومة لأخرى، وهناك مقاومة للتغيير الذي يتعارض مع المصالح التى تكونت منذ زمن بعيد، وهناك بعض البقالين يضغطون على الحكومة بالمواطن برفضهم تسلم المقررات وعدم تسليمها للمواطن، والادعاء بأنه يرفض المنظومة التى تتعارض مع مصالح البقالين. ■ لكن توجد مناطق كثيرة لم يطبق فيها نظام الـ20 سلعة الجديدة؟ - هذا صحيح، ونحن فى بداية التطبيق، من الطبيعى أن تحدث حالة من الارتباك المقصود وغير المقصود، لا بد أن تأتى لحظة تقفز فيها بالمنظومة وتأخذ فترة إلى أن تستقر وتتوازن، وسيجرى استكمال كافة السلع التموينية والغذائية عند البقالين التموينيين خلال الأسبوع المقبل، وسيتسلم المواطنون حصصهم التموينية كاملة الخاصة بشهر يوليو الماضى بمنحة شهر رمضان مع شهر أغسطس الحالى.[ThirdQuote] ■ هل هناك خطة لإضافة مواطنين جدد إلى منظومة البطاقات التموينية؟ وماذا عن خطة الوزارة لحذف غير المستحقين؟ - نسقنا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لإضافة 200 ألف مواطن للبطاقات التموينية من خلال قاعدة بيانات الفئات الأكثر احتياجاً التى يجرى إعدادها، كما أنه سيتم إطلاق مبادرة تحت اسم «رجَّع بطاقتك» للأفراد غير المستحقين للدعم، وهى مبادرة اختيارية للمواطنين القادرين، ومن المنتظر استعادة مليونى بطاقة من خلال المبادرة. وهناك جزئية بالنسبة للبطاقات، وهى أنه على المواطنين عدم ترك بطاقاتهم التموينية عند البقالين التموينيين أو عند أصحاب المخابز البلدية المدعمة أو عند أى شخص، وذلك حفاظاً على حقوقهم من حصص الخبز والسلع التموينية ومنع إهدار الدعم، خاصة أنه تم اكتشاف قيام عدد من البقالين باستغلالها للحصول على الخبز من محافظات أخرى مطبق بها منظومة الخبز والمتاجرة فيه. ■ كم يبلغ دعم السلع التموينية؟ - نحو 14 ملياراً، ولا يوجد أى سبب للتوفير فى المبلغ من قِبل الدولة، ولا يوجد أى نية لخفض الدعم. ■ هل هناك خطة لتحويل الدعم من عينى الى نقدى؟ - كلمة نقدى أسىء استخدامها، الدعم النقدى المطلق غير مفيد للمواطن، ففى ظل ظروف اقتصاد وسوق مثل السوق المصرية سيؤدى إلى التضخم وارتفاعات الأسعار الرهيبة، بل نسعى لتحويل البقال التموينى إلى أداة لدى الوزارة لتخفيض الأسعار، وسنحول البقالين، الذين يبلغ عددهم 25 ألف بقال، من مجرد «بدَّالين تموينيين» يوزعون السلع ويغلقون أبوابهم، إلى منفذ معروض به أسعار مخفضة بنسبة 30%، وأستطيع من خلاله ممارسة ضغوط سعرية لصالح المواطن، بعد التفاوض مع المنتجين، وهذا تم بالفعل، ومع التطور واكتساب تلك الثقافة ستتحول هذه البقالة التموينية إلى ملاذ للمواطن شأنها شأن المجمعات الموجودة فى كافة المناطق، فالمناطق الشعبية أسعار السلع بها أعلى بكثير من الأماكن الراقية، لأن الأماكن الراقية بها أنظمة تجارية حديثة تستطيع تخفيض التكاليف، لكن المناطق الشعبية فيها تجارة تجزئة متخلفة، وتكلفة التداول بها عالية جداً وبالتالى أسعار السلع بها أغلى. ■ هل إجراءات منظومة السلع التموينية والخبز لها علاقة بمطالب صندوق النقد الدولى الخاصة بتقليص الدعم؟ - صندوق النقد الدولى لم يطالب بشىء، وهذه إجراءات تُحسب للحكومة المصرية، وهى قرار جرىء، وقرارا المنظومة الجديدة للسلع ومنظومة الخبز صادران من المجموعة الاقتصادية فقط، دون تدخل أى جهات أخرى، وهذا لا يعنى أن التخاطب مع صندوق النقد الدولى خطأ أو غير صحيح، لكن ليس هناك أى علاقة بين الصندوق وبين ما تم من إجراءات، كما أن قرار رفع أسعار الوقود لم يتسبب فى أى ظلم للمواطن كما يردد البعض، وتأخر إصدار قرار رفع أسعار الوقود لمدة شهر يهدر 4 مليارات جنيه خسارة على الدولة، أى ما يعادل 51 مليار جنيه سنوياً، حيث إنه كان هناك مقترح بالبدء فى رفع الأسعار بعد العيد، إلا أن إعلان الحكومة عن نيتها رفع الأسعار مع تأجيل الموعد كان سيتسبب حتماً فى نشاط السوق السوداء وتخزين المنتجات البترولية. ■ التموين تشترط درجة نقاوة فى القمح المحلى تصل 22٫5 درجة لتوريده، وما دون ذلك يُرفض ويباع للتجار الذين يخلطونه بالمستورد ثم تحصل عليه الوزارة مرة أخرى بأسعار مرتفعة، خاصة أن كل خبراء القمح يؤكدون أن القمح المصرى غير النقى أفضل بكثير من المستورد، كيف نحل هذه المشكلة؟ - بعد عملية إحلال الشُّوَن سنشترى كل القمح المصرى سواء الذى يحتوى على شوائب أو غيره، لأنه سيكون لدينا نظام جديد للتنقية، مشروع طموح لإحلال 164 شونة، ونغير فى هذه المنظومة ونبدأ فى منظومة جديدة. ■ فى ظل نظام السوق الحرة لا يمكن التحكم فى الأسعار.. لكن هناك آلية المجمعات، ما خطتكم لتطويرها؟ - السوق الآن عرض وطلب، وإذا استطعنا التعامل مع ملف العرض سنخفض الأسعار، الخطوة الأولى بالنسبة للمجمعات؛ أبرمنا تعاقدات على أسعار سلع أقل كثيراً جداً من الموجود فى السوق نتج عنها أن الناس بدأت تعود للمجمعات مرة أخرى، ولأول مرة فى تاريخ المجمعات منذ إنشائها عام 1968 تحقق أرباحاً، علماً بأنه تم تخفيض هامش الربح، وتم تحذيرى من تكبد الشركة خسائر بسبب تلك التخفيضات، وكان هناك مقاومة من القائمين على المجمعات، وغيرنا مجلس إدارة الشركة القابضة بكاملها حيث كان معظم أعضائه يتعدى أعمار الواحد منهم الـ80 عاماً، وجئنا بمجلس جديد وعناصر شابة، وكان التكليف للمجلس لكى يستمر أن يكون مجلساً ميدانياً ينزل إلى المصانع والشركات. ولدينا 43 شركة بالشركة القابضة، من ضمنها شركات المجمعات وهى 5 شركات تتبع القوانين 203 و159 والقانون 8، ولدينا شركة السكر للصناعات التكاملية تحتاج إلى الإنقاذ، ولدينا تفكير فى خطة لزيادة إنتاجه من مليون إلى مليونى طن سنوياً، وسيتم التصدير للخارج، كما يوجد شركتا قها وإدفينا تحققان خسائر «بشعة» وهناك خطة لإنقاذهما، وشركات المطاحن والمخابز والزيوت وشركة مصر للألبان مغلقة الآن وسيتم تشغيلها. ولا بد لتلك الشركات أن تنجح بنظام إدارة اقتصاد السوق وبأصول وقواعد السوق، يعنى أن يكون هناك تنافساً حقيقياً بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بأصول اقتصاديات السوق، مش بالضغط والاحتكار، برفع الكفاءة، «أنا مش هخلى القطاع العام يكسب علشان بينتمى لوزارة التموين، وإن الوزارة هتلوى دراع السوق، هخليه يكسب علشان هيبقى أقوى وأفضل، مثل المجمعات الاستهلاكية التى حققت أرباحاً لأول مرة». والقطاع الخاص اضطر إلى تخفيض الأسعار بنسبة 30%، ومنه سلاسل كبرى أعلنت «لستة» لتخفيض الأسعار حتى نهاية العام الحالى معروفة، حتى تستطيع مجاراة أسعار المجمعات. ■ لكننا نحتاج إلى خطة إدارة أصول تلك الشركات؟ - هناك إهدار كبير جداً لإدارة أصول الشركات الحكومية، المرحلة المقبلة هى إدارة أصول ممتلكات المصريين، وضعنا خطة «كيف ينجح قطاع الأعمال العام ويكسب ولا يباع؟ هو مش لازم يا إما يباع يا إما يخسر، وهناك اتجاه ثالث يِفضل وينجح، ولازم ده يحصل». وندرس فتح أسواق عالمية جديدة لشركات السكر المحلية التابعة للقابضة الغذائية، خاصة السوق الأفريقية، وسيتم تصدير السكر المحلى بسعر 850 دولارًا للطن الواحد، أى ما يعادل 6 آلاف جنيه، مقابل 5 آلاف جنيه فى السوق المحلية، ما يعمل على تنشيط مبيعات تلك الشركات، وتوفير العملة الصعبة للدولة، حيث إن حجم استهلاك السوق المحلية من السكر 3 ملايين طن سكر سنوياً، تبلغ حصة السكر المحلى منها 2.1 مليون طن، بينما المستورد 900 ألف طن سنوياً. وتم التفاوض مع منتجى لحوم من بعض الدول لعدم زيادة الأسعار للمستهلك، حيث إن الوزارة وصلت فى التفاوض مع السودان إلى 39.90 جنيه لكيلو اللحم الحى مقابل 46 جنيهاً، ونستهدف تخفيض الأسعار إلى 35 جنيهاً للكيلو خلال الفترة المقبلة، وأبرمت تلك المفاوضات لصالح المستهلك. ■ لماذا لا يتم تحديد هامش ربح للمنتجين حتى لا نترك المستهلك فريسة للتجار؟ - تحديد هامش ربح للتاجر غير ممكن فى ظل دولة لا تتحكم فى أدوات الإنتاج ، فالتاجر ليس جشعاً أو لصاً كما يتم وصفه دائماً، ولكن ارتفاع تكاليف الإنتاج هى السبب، ومن المستحيل ضبط الأسواق من خلال فرض أسعار معينة على التجارة سواء كانت استرشادية أو جبرية.. لأنه إذا تم فرض التسعيرة على تجار الجملة، فمن يضمن التزام تجار التجزئة المنتشرين فى كل سوق وكل شارع وكل زقاق، خاصة أن المواطن يتعامل مع تاجر التجزئة وليس الجملة؟ ■ ما المستهدف فى نظام المطوِّر الصناعى؟ - طرحنا أراضى المطوِّر الصناعى لقطعة أرض فى محافظة الغربية بمساحة 84 فداناً، وتقدمت لها طلبات، وتم ترفيقها بـ52 مليون جنيه، وهناك فى البحيرة 100 فدان وبنى سويف 143 فداناً، والدقهلية والإسماعيلية والأقصر مناطق يجرى تجهيزها حالياً، فى كل محافظة نختار قطعة أرض لتغيير نمط التجارة فى مصر. وهى منطقة تجارية كبيرة يقام بها أسواق بأشكال مختلفة ونمط تجارة محدد ومناطق لوجيستية، هذا سيقضى بمرور الوقت على الأسواق العشوائية الموجودة وينظم التجارة وينعش النشاط الصناعى. ■ وماذا عن لجنة المساعدات الأجنبية؟ - محتاجة تطوير كيان يحتاج العمل، أكثر من ذلك يحتاج تطويراً فى الفكر والإدارة، دورها فى الأصل تلقى المساعدات الأجنبية وتوزعها على المواطنين، نريد أن يكون لها دور تنموى، وتستقطب معونات أجنبية حقيقية توجه إلى مشروعات مثل تعبئة الخضراوات والفواكه، وإنشاء مناطق لوجيستية ومشروعات توفر فرص عمل وتحقق كفاءة فى السوق. ■ بالنسبة ﻷزمة اﻷرز، هل سيفتح باب التصدير للخارج من جديد، خاصة أن شعبة الحبوب باتحاد الصناعات تقول إن مصر خسرت أسواقها بالخارج؟ - هذا القرار تتبناه وجهتا نظر مختلفتان، حيث يرى البعض أن تصدير الأرز للخارج يضر بالاقتصاد المصرى، لأنه يشجع على زراعة الأرز، ووجهة نظر أخرى ترى أن التصدير للخارج يصب فى صالح البلد، حيث يصل سعر الطن المصدر إلى 900 دولار، ما يسهم فى دخول عملة أجنبية كبيرة، بالإضافة إلى دخول 1500 جنيه بالخزانة العامة للدولة عن كل طن، وأيضاً حصولنا على حصة كبيرة داخل الأسواق العالمية. وهذا الفريق يرى أن قرار وقف التصدير يساعد على ظهور فكرة تهريبه للخارج، لذلك لم أصدر قراراً سواء من قريب أو بعيد بشأن تصدير الأرز حتى الآن، والملف ما زال تحت الدراسة. ■ أزمة أنابيب الغاز تعود بين الحين والآخر، متى يتم الانتهاء منها؟ - أزمة أنابيب الغاز ستدخل فى منظومة الدعم مع الخبز، وستحل معه فى التزامن نفسه، لأننا بدأنا التعامل مع هذه المشكلة من جذورها. ■ هل سيتم تطبيق فكرة توصيل أنابيب الغاز إلى المنازل؟ - هناك بدائل كثيرة سيتم الأخذ بها، ومعظمها سيكون جيداً، لكى نتمكن من التعامل مع هذه المشكلة سواء بأن تصل الأنابيب إلى المنازل أو أن يحصل المواطن عليها من المستودعات. ■ جهاز حماية المستهلك كيف سيتم تفعيله بصورة يلمسها المواطن؟ - هذا الجهاز سيشهد تطويراً كبيراً، وسنعطيه قوة أكثر مما هو عليه الآن، خاصة أنه بدأ يحقق نتائج كبيرة الفترة الماضية، وهناك خطة لتطويره وإقامة فروع له بمختلف المحافظات.