الأمم المتحدة: إعلان دولي للتصدي للجريمة في ظروف انتشار كورونا
الأمم المتحدة: إعلان دولي للتصدي للجريمة في ظروف انتشار كورونا
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون له دور رئيسي في تجديد العقد الاجتماعي بين الدول وسكانها، وفي خطابه الذي ألقاه على الهواء مباشرة من مدينة نيويورك، أشار «جوتيريش» إلى أهمية المؤتمر في مواجهة التحديات الناشئة عن الجائحة العالمية، وكشف أن جدول أعمال المنتدى هذا العام يستهدف الاستجابات اللازمة لتعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية في الأزمة الحالية.
وشدد «جوتيريش» على أن الاضطراب الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستمر يوفر للمجرمين فرصا جديدة لاستغلال المهمشين والمعرضين للخطر، وقال: «نحن نواجه اختيارات عميقة، إن التعافي من جائحة كوفيد-19 يمثل فرصة لمعالجة المظالم الجسيمة وعدم المساواة التي ابتليت بها المجتمعات لأجيال».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، إن المجتمع السالم والآمن، شرط مسبق لتحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد على أن «المجتمع الدولي بحاجة إلى العمل معا لتعزيز الجهود في مجال منع الجريمة وضمان نظام عدالة جنائية يعمل بكامل طاقته حتى في خضم أزمة كوفيد-19، مضيفا أن اليابان تثمن التعددية ومصممة على إظهار قيادتها القوية في بناء نظام دولي بعد كوفيد-19».
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، «لن نحقق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إذا لم نتخذ إجراءات بشأن سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية».
وأوضح أن المسار إلى عام 2030 أصعب بالفعل حيث يواجه العالم العواقب الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، مضيفا أنه «لا يمكننا السماح للجريمة بإخراجنا عن مسارنا أكثر في عقد العمل هذا، نحتاج إلى تحسين الحوكمة وتعزيز سيادة القانون وتعزيز مؤسسات عدالة جنائية فعالة وخاضعة للمساءلة».
واليوم، افتُتح مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر المعني بالعدالة الجنائية، الذي عُقد بشكل افتراضي وسط قيود «كوفيد -19»، في كيوتو باليابان، بدعوات لتجديد التعاون العالمي ضد الجريمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعافي من الجائحة.
