اليوم العالمي للمرأة 2021.. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة

اليوم العالمي للمرأة 2021.. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة
- اليوم العالمي للمرأة
- تشريعات انصفت المرأة
- تشريعات المرأة
- تغليظ عقوبة التحرش
- سرية بيانات المبلغ
- مجلس النواب
- اليوم العالمي للمرأة
- تشريعات انصفت المرأة
- تشريعات المرأة
- تغليظ عقوبة التحرش
- سرية بيانات المبلغ
- مجلس النواب
بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة بعد غد الموافق 8 مارس من كل عام، تغير وضع المرأة المصرية كثيرا في السنوات الأخيرة وفي عام 2021 على وجه الخصوص، واهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي وحمل على عاتقه الاهتمام بالمرأة واتخذ كل الإجراءات والسبل لإنصافها منذ توليه شؤون البلاد، وتم تمكينها في كل مؤسسات الدولة، ومواجهة المعوقات التي تواجه تفعيل هذا المسار.
وانعكس الاهتمام بالمرأة مع بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب في 2016، وترجمت القرارات إلى تشريعات وقوانين من الحكومة بل ومن النواب لتنصف المراة على مدار 5 سنوات، وليكمل البرلمان الجديد بغرفتيه الطريق مع تمثيل أكبر للمرأة في المجلسين في الحياة النيابية.
وأقر البرلمان السابق العديد من التشريعات التي سعت لمعالجة ظواهر ومشاكل عانت منها المرأة لقرون مثل التحرش والميراث والتمثيل بالمجالس النيابية، وحتى وصول قانون الأحوال الشحصي للبرلمان في الفصل التشريعي الجديد.
تغليظ عقوبة الختان
أقر مجلس النواب تشريعا مهما في 2016 بتغليظ عقوبة ختان الإناث حيث أقر: بـ«تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة في القانون قبل التعديل متمثلة في الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه».
السجن عقوبة منع تسليم المرأة ميراثها
من أبرز التشريعات التي أنصفت المرأة كانت بتعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذي أعاد حق للمرأة ضائع منذ قرون.
وتم إقرار القانون قبيل نهاية عام 2017 وهو نفس العام الذي أطلق عليه الرئيس عبد الفتّاح السيسي «عام المرأة»، ويكفل للمرأة الحصول على حقها في الميراث الشرعي قانونيا ومعاقية من يحرمها الميراث بالسجن.
ونص القانون في المادّة 49 على: «حبس مدّة لا تقلّ عن 6 أشهر وبغرامة لا تقلّ عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كلّ من امتنع عمدا عن تسليم الوارث نصيبه الشرعيّ من الميراث أو حجب سندا يؤكّد نصيبا للوارث، وفي حالة العودة إلى أيّ من الأفعال السابقة وتكون العقوبة الحبس بمدّة لا تقلّ عن عام».
سرية بيانات المبلغات على التحرش
في خطوة مهمة أنصفت المرأة كانت أهمية التعديلات التي أجراها البرلمان بحماية سرية بيانات المبلغات عن قضايا التحرش، وهو الذي كان يمثل مانعا كبيرا خوفا من الفضيحة، حيث أقر البرلمان تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بإضافة مادة برقم 113 مكرر تعطي لقاضي التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات أو في المادتين 306 مكرر أ، و«306» مكرر ب من ذات القانون، أو في المادة «96» من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
الخدمة المدنية والقضاء على التميز
أنصف قانون قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة، وأعطت كل الحقوق والواجبات المرأة التي منحها ونص عليها القانون ومنها: «حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو النوع أو لأي سبب آخر».
كما أعطى القانون المرأة العاملة حقوق عديدة حتى لو كانت في إجازة رعاية الطفل، ومن تلك الحقوق حق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وتقدير أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة ممتاز إذا كان تقريرها السابق ممتاز، وترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون الحاجة لعودتها للعمل، وتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، وتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة يوميا للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ومنح إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج.
تغليظ عقوبة التهرب من النفقة
في يناير 2020 أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع والتهرب عن دفع نفقة الزوجة.
التعديلات الدستورية الأخيرة أنصفت للمرأة
جاءت تعديلات الدستور الأخيرة لتضع حقوق المرأة ومكانتها في أعلى المراتب، وتثبيت حقوقها دستوريا، حيث نصت المادة 102 من الدستور بعد التعديل على أن يتضمن تمثيل المرأة في مقاعد مجلس النواب بحصة لا تقل عن 25 %، وهو ما لم يكن موجودا من قبل؛ وتخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد بمجلس الشيوخ.
أكبر تمثيل للمرأة في البرلمان
جاءت الكثير من التعديلات لتشريعات لإنصاف المرأة، ومن أبرزها قوانين الانتخابات التي جرت على أساسها انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وهو ما انعكس بشكل كبير على تمثيل المرأة داخل البرلمان ليصل عدد المرأة بمجلس النواب إلى 164 نائبة، وبعد إضافة أسماء الجمال ابنة سعد الجمال ليصل إلى 165 نائبة بعد أداء هبة العوضي اليمين خلفا للمرحوم الفريق فخري كمال عامر بنسبة 27 % أي أكثر من ربع مجلس النواب، إضافة لتمثيل داخل مجلس الشيوخ والذي تجاوز الـ10%.