«المعاش المبكر» و«الرفق بالحيوان».. أبرز مناقشات «البيطرين» مع التضامن
«المعاش المبكر» و«الرفق بالحيوان».. أبرز مناقشات «البيطرين» مع التضامن
- نقيب الأطباء البيطريين
- الأطباء البيطريين
- وزيرة التضامن
- تعيين الأطباء البيطريين
- نقيب الأطباء البيطريين
- الأطباء البيطريين
- وزيرة التضامن
- تعيين الأطباء البيطريين
التقى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين، بحضور عدد من وكلاء وزارة التضامن.
وأوضح سليم، أنّه طرح على الوزيرة عدة ملفات هامة، بينها: إنشاء بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة لمشاركة الأطباء البيطريين في الدورات العلمية التأهيلية وخاصة في مجال الصحة المجتمعية والتغذية العلاجية والتطبيقية وممارسات تحسين التغذية، ومبدأ الصحة الواحدة لفئات الأطفال وكبار السن والحوامل، والمرضعات وذوي الإعاقة، انطلاقا من أنّ البيطريين أحد الركائز الأساسية في مجال الصحة، وشريك في تنمية الريف لقربهم من المزارعين والمربيين.
وعرض نقيب الأطباء البيطريين على وزيرة التضامن، مقترح قانون الرفق بالحيوان للاستفادة بأي تعديلات تحقق الهدف من وضع القانون، وطرح إنشاء الاتحاد العام لجمعيات الرفق بالحيوان تحت مظلة النقابة العامة للأطباء البيطريين، وإصدار قرار بتضمين شهادة تسجيل جمعيات الرفق بالحيوان بسجلات النقابة العامة ضمن متطلبات وأوراق الحصول على تراخيص جمعيات الرفق بالحيوان، لضبط وضمان جودة الخدمات البيطرية المقدمة للحيوان، وأن يكون أحد المؤسسين للجمعية طبيبا بيطريا لضمان الإشراف البيطري فيما يخص الجمعية.
وطالب الدكتور خالد سليم، بتعيين أطباء بيطريين في وزارة التضامن للمرور على الجمعيات وإثبات ما يخالف منها، وإخطار النقابة بكشف خاص ببيانات جمعيات الرفق بالحيوان.
وطالب سليم، وزيرة التضامن، بإعادة النظر في قرار عدم صرف المعاشات للأطباء إلا بعد توقفهم التام عن مزاولة المهنة، وقيدهم بجدول غير المشتغلين، حيث أضر هذا القرار بمصلحة الأطباء واضطرت بعض الطبيبات لتقديم استقالات وإجازات من عملهن سعيا لقيدهن بسجل غير المشتغلين لصرف المعاش، نظرا لأنّه أعلى من راتبها، وهو ما سينعكس مستقبلا على المهنة وفقد خبرات حكومية والوصول إلى بطالة مقنعة.
ولفت إلى أزمة صرف المعاشات المبكرة للأطباء البيطريين الذين كانوا على قوة الحكومة والمزاولين للمهنة بعياداتهم الخاصة، ويُشترط إلغاء ترخيص مزاولة المهنة أولا لصرف المعاش لهم، مؤكدا أنّ ذلك أضر بالبيطريين العاملين بالخارج بالدول العربية، حيث لا يجوز العمل بالخارج لمن ليس لديهم ترخيص مزاولة المهنة، مطالبا بإعادة النظر في أمر استمرار ترخيص مزاولة المهنة للطبيب البيطري الذي يرغب في الحصول على المعاش المبكر.
