رئيس جمعية تنظيم الأسرة: مشروع قانون مرتقب لتحديد سن الزواج
رئيس جمعية تنظيم الأسرة: مشروع قانون مرتقب لتحديد سن الزواج
- طلعت عبد القوي
- تنظيم الأسرة
- مجلس النواب
- سن الزواج
- الزواج المبكر
- طلعت عبد القوي
- تنظيم الأسرة
- مجلس النواب
- سن الزواج
- الزواج المبكر
قال النائب طلعت عبد القوي، رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعددهم نحو 55 ألف جميعة، إن مجلس النواب معني طبقا للدستور بثلاثة أدوار رئيسة لمساعدة الدولة في تنظيم الأسرة، تتضمن الدور التشريعي والرقابي ودور يرتبط بالموافقة على خطة الدولة.
وأوضح «عبد القوي» أن الدور الرقابي يعني مراقبة سياسة الدولة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وهي استراتيجية وضعتها الدولة وكلفت عددا من الوزارات لتنفيذها، فالمجلس معني بالقيام بالدور الرقابي على الخطط والبرامج التي قامت بها الدولة سواء وزارة الصحة أو التضامن أو الإعلام أو الأوقاف.
طلب مناقشة
وأوضح عبد القوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه قدم طلب مناقشة وعرض على المجلس عن سياسة الحكومة في التعامل مع القضية السكانية، لافتًا إلى أن الدور التشريعي للمجلس معني بمراجعة التشريعات المرتبطة بالسكان، ويمكن التفكير في التقدم بمقترحات مشاريع قوانين للتعامل مع القضية السكانية.
وتابع قائلا: «وهنا سيتم التركيز على قضايا خصائص السكان وخفض معدل النمو السكاني وقوانين خاصة بسن الزواج والتسرب من التعليم فهو بوابة رئيسة للزواج المبكر وزيادة معدل النمو السكاني، أيضًا عمالة الأطفال، فضلًا عن بعض القضايا كالعشوائيات والمجتمعات العمرانية الجديدة».
وأشار عبد القوي إلى أن الدور الثالث للمجلس يتمثل في «خطة التنمية الاقتصادية وميزانية الدولة فالمجلس معني بتوفير ميزانيات مقبولة للوزارات المعنية العاملة في مجال السكان والتنمية حتى تتحول البرامج والأنشطة إلى خطط وبرامج منفذة» بحسب تعبيره.
تحديد النسل ممنوع شرعًا
وأكد النائب أن تحديد النسل ممنوع شرعًا فالأديان السماوية لا تحدد عدد الأطفال وتحث على الإنجاب وتدعو للتنظيم، لكن تحديد عدد معين من الأطفال يتعارض مع الشرائع السماوية الإسلامية والمسيحية، كما يتنافى مع حقوق الإنسان فالإنجاب حق دستوري للمواطن، لكن ندعو الأسرة المصرية لأن تنظيم عددها طبقا لظروفها وإمكانياتها.
وواصل: «والمادة 41 من الدستور التي كنت أحد واضعيها عندما كنت عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور، تنص على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدل النمو السكاني والموارد المتاحة فالأمر عملية تنظيمية، فنحن ندعو إلى تنظيم الأسرة لكن لا نستطيع تحديد النسل أو نحدد عدد لأنه يتعارض مع الأديان السماوية ودستورنا وحقوق الإنسان مع الوضع في الاعتبار أننا نوعي الأسرة ونوفر لها الخدمات حتى تستطيع أن تدخل في برنامج تنظيم الأسرة وهو برنامج اختياري.
حرمان الطفل الثالث من الصحة وتعليم منافي للدستور
هناك بعض الأصوات تنادي بطفلين وأن يحرم الطفل الثالث من التعليم والصحة وهو منافي للأديان والشرائع والدستور والقيم والمبادئ فالمادة 18 من الدستور المصري تنص على أن الصحة حق لكل مواطن والرعاية الصحية ذات جودة هي حق دستوري، والمادة 19 تتحدث على أن التعليم حق لكل مواطن فلا تستطيع أن تحرم أي طفل من التعليم أو الصحة كما لو تم تطبيقه يعني أن الطفل الثالث يعني أنه سينضم إلى طابور الأمية ويتعرض للأمراض.
