تفاصيل استرداد السودان أملاك وشركات من تنظيم الإخوان الإرهابي وحركة حماس

05:10 م | الاثنين 01 مارس 2021

أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان، أمس الأحد، مصادرة واسترداد عدد من الشركات والعقارات والأصول الضخمة، التي منحها نظام المخلوع عمر البشير، لمجموعات وشخصيات تابعة للتنظيم العالمي لجماعة الإخوان، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقالت لجنة إزالة التمكين إن معظم عوائد وأرباح تلك الأصول كانت توجه لتمويل التنظيم العالمي للإخوان.

ومن بين الشركات التي تم استردادها، شركة «الرواد»، التي كانت تعمل في مجال التطوير العقاري، وتمتلك مشروعات عقارية ضخمة في العاصمة الخرطوم.

واسترداد أسهم شركتي «حسان والعابد» و«الخرطوم للطرق والجسور»، والتي كانت تديرها مجموعة من الإخوان من جنسيات عربية.

وشملت القائمة عددا من الشركات العاملة في أنشطة استثمارية مختلفة مثل الزراعة والإنتاج الحيواني والخدمات المالية، من بينها شركة «شافكو» للتنمية و«نعائم للاستثمار» و«فيحا» للتحويلات المالية، و«البداية» للإنتاج الزراعي.

واستردت اللجنة عقارات وأراضي ومنشآت سياحية وتجارية وزراعية تقدر مساحتها بمئات الآلاف من الأمتار وتقع في مناطق استراتيجية في الخرطوم والمناطق المحيطة بها.

نظام البشير أنشأ تحالفات مع مؤسسات خارج الحدود

من جانبه، قال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وجدي صالح، إن نظام البشير أنشأ تحالفات مع بعض المؤسسات خارج الحدود، وأصبح يستقبل مجموعات ترتبط به من الناحية العقائدية والمصالح الاقتصادية، كما سهل لتلك المجموعات اتخاذ السودان معبرًا لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف صالح، في مؤتمر صحفي للجنة، أن النظام البائد تنازل عن بعض مؤسسات الدولة الناجحة لصالح مؤسسات تم تسجيلها داخل السودان، وتقديم التسهيلات لها لمضاعفة أموالها من خلال التسهيلات التي تتلقاها داخل السودان، مما أسهم في تخريب الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن اللجنة اتبعت منهجًا علميًا في رصد وتتبع حركة الأموال والحسابات، وتوصلت إلى أن القاسم المشترك بين كل هذه المؤسسات هو «عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وأعلن صالح، استرداد أسهم وأراض تتبع مجموعة من الشركات والجهات، حدد أسماءها، لصالح حكومة السودان، كما تم إلغاء عقود إيجار مجموعة من الأراضي.

إفشال مخطط تفجير البلاد

وكشف محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي والرئيس المناوب للجنة، أن اللجنة التي شكلت في أعقاب الإطاحة بنظام البشير في أبريل 2019، نجحت في إفشال مخطط تفجير البلاد وأبطلت فساد النظام البائد.

إنهاء خدمة 233 موظفا

ومن أبرز القرارات التي اتخذتها لجنة إزالة التمكين في السودان إنهاء خدمة 233 موظفا منهم 129 ببنك السودان.

وقال عضو اللجنة طه عثمان، في مؤتمر صحفي، إن اللجنة باقية وستعمل على تفكيك نظام 30 يونيو ولا توجد جهة تستطيع حلها.

مليار دولار من «المستثمر السري» للإخوان

أعلنت لجنة تفكيك نظام الإخوان في السودان عام 2020، استرداد ممتلكات وأصول بقيمة 1.2 مليار دولار من الإخواني عبدالباسط حمزة المعروف بـ«المستثمر السري» للحركة الإسلامية السياسية.

وقال عضو اللجنة صلاح مناع، في تصريحات صحفية، إن عبدالباسط حمزة حصل على هذه الأموال بطرق غير مشروعة، حيث ظهر خلال فترة قصيرة كواحد من أثرياء السودان.

وأضاف أن حمزة عمل ضابطا صغيرا في القوات المسلحة، ثم تغلغل في قطاع الاتصالات، وتورط في بيع شركة موباتيل السودانية بمبلغ يساوي 10% فقط من قيمتها الحقيقية.

هروب محمد عباس المنصور

وكشف عضو لجنة إزالة التمكين عن هروب محمد عباس المنصور، أحد المرتبطين والشخص الرئيس، الذي يتولى الحساب المشهور بـ«حساب الآلية» المفتوح في بنك التضامن.

وأضاف وجدي في مؤتمر صحفي: «كان مفتوح الحساب باسمه وهذا الحساب، كان يستولى عبره على نحو مليون دولار يوميا، وتأتي للبنك ومن ثم يتم توزيعها على 5 صرافات وبيعها لاحقا في السوق السوداء ويتم توريد الفرق في الحساب لتمويل تنظيم الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني المحلوليين».

وأبان أن الحساب تم عبره إنشاء شركة باسم «القارص للإنتاج الزراعي والحيواني المحدودة»، وأعلن بالمقابل استرداد الشركة وجميع أسهمها لمصلحة وزارة المالية.

وحكم عمر البشير السودان 30 عاما تحت مظلة إخوانية وفرضت على البلاد عقوبات اقتصادية قاسية، خلال فترة حكمه، بسبب إيوائه لشخصيات إرهابية من بلدان مختلفة، على رأسهم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

واتسمت فترة حكم الإخوان للسودان بفساد غير مسبوق قدرت خسائره المباشرة وغير المباشرة بنحو تريليون دولار.

وإضافة إلى تمكين أفراد التنظيم العالمي للإخوان من موارد وأملاك الشعب السوداني، منح نظام عمر البشير شخصيات إخوانية جوازات سفر، اتضح أن بعضهم استخدمها في أعمال إرهابية، أُدرج السودان بسببها في قائمة الدول الراعية للإرهاب في تسعينيات القرن الماضي، ما أفقد البلاد نحو 300 مليار دولار قبل أن يتم شطب اسم السودان من القائمة في الربع الأخير من العام الماضي، بعد دفع تعويضات بلغت نحو 335 مليون دولار، لضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في العام 1998، والبارجة «يو أس أس كول» في شواطئ اليمن في مطلع الألفية الحالية.