حل المجلس الشعبي الوطني الجزائري يدخل حيز التنفيذ اليوم
حل المجلس الشعبي الوطني الجزائري يدخل حيز التنفيذ اليوم
- الجزائر
- المجلس الشعبي الوطني في الجزائر
- المجلس الشعبي الوطني الجزائري
- الرئيس الجزائري
- عبدالمجيد تبون
- الجزائر
- المجلس الشعبي الوطني في الجزائر
- المجلس الشعبي الوطني الجزائري
- الرئيس الجزائري
- عبدالمجيد تبون
سيتم حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، اليوم الاثنين، حسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أمس الأحد، تنفيذًا لقرار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الاحد.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية أنه بناء على الدستور الجزائري، لاسيما المادتان 91-7 و151 منه وبعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري ورئيس الوزراء يحل المجلس ابتداء من 1 مارس 2021.
وأعلن تبون، في خطاب في 18 فبراير الماضي، عن حل المجلس وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة.
أعمال شغب في شمالي شرق الجزائر بسبب سجن ناشط
وفي سياق آخر، اندلعت أعمال شغب مساء أمس الأحد في أحياء عدة في ورقلة شمال شرقي الجزائر، بعد أن قضت محكمة بحبس ناشط 7 سنوات لإدانته بالتحريض على الإرهاب.
وأغلق متظاهرون طرقًا عدة وأحرقوا إطارات، بعد قرار محكمة الجنايات المحلية حبس عامر قراش.
وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي شبانا يرشقون رجال الشرطة بالحجارة وسط إطلاق للغاز المسيل للدموع، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.
وفي مقطع فيديو آخر، ناشدت والدة قراش، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إطلاق سراح ابنها.
وأوقف قراش وهو ناشط وشاعر يبلغ 31 عاما في منزله في الأول من يوليو 2020.
https://twitter.com/i/status/1366078081706971140
https://twitter.com/i/status/1366098148201025536
وفي سياق آخر، دعا النائب بمجلس الشيوخ الفرنسي ستيفان لوروديلييه سلطات بلاده إلى تبادل تيسير وصول الباحثين الفرنسيين والجزائريين في كل من البلدين إلى الأرشيف المرتبط بالماضي الاستعماري، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.
وقال لوروديلييه، إن وصول الفرنسيين إلى الأرشيف في الجزائر المتعلق بالحقبة الاستعمارية ليس بالأمر السهل حاليا، مما يستدعي تدخل باريس لدى الجزائر.
ويعد ملف الأرشيف الجزائري الذي استولت عليه فرنسا خلال الأشهر الأخيرة من وجودها كدولة محتلة في 1962 من الملفات التي صعب حلها بين الجزائر وفرنسا التي تعتبر أن هذه الوثائق ملكا لها، فيما تراها الجزائر تراثا تاريخيا جزائريا محضا يسنده القانون الدولي.
