وزيرة الصحة: لا تصدير لبلازما الدم قبل الاكتفاء الذاتي
وزيرة الصحة: لا تصدير لبلازما الدم قبل الاكتفاء الذاتي
نفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تصدير البلازما للخارج قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى إتاحة التسفير «التصدير» مؤقتا للتصنيع لدى الغير بهدف الإرجاع مرة أخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وقالت: التوجهات الرئاسية تقضي بعدم التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويمكن التصدير (التسفير) إذا كان بهدف التصنيع.
ووافقت الوزيرة خلال الجلسة على النص في المادة 2 من مشروع القانون، بحيث يكون التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنشاء 8 مراكز كنواة وبصدد إنشاء مصنعين لتصنيع بلازما الدم.
وكان النائب محمد بدراوي، عضو المجلس، طالب بأهمية النص صراحة على ألا يكون التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما طالب بألا يصرف ترخيص للقيام بعمليات الدم إلا للجهات الحكومية مع حذف «غير الحكومية» من النص المقترح.
وناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
واستعرض الدكتور محمد العماري، مقرر مشروع القانون، تفاصيل التقرير البرلماني، لافتاً إلى أن الأسباب التي أدت إلى تقدم الحكومة بمشروع القانون، ومنها أن القانون رقم 178 لسنة 1960 هو القانون الذى ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التى تطلبه، لا يواكب التطورات الراهنة وهناك حاجة إلى تطويره؛ فقد كان يفتقد لوجود نظام التنسيق أو الربط بين الجهات المعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع فى العقوبات المنصوص عليها فى حالة الغش أو الإتجار بأكياس الدم.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه لا يوجد تنظيم تشريعي لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظراً لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.
وقال التقرير إن مشروع القانون يحقق المعادلة الصعبة فى فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكل أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع.
وأوضح التقرير أنه انطلاقاً من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كافة جوانب هذا المجال.
