تضامن النواب: الدولة وفرت السكن الملائم لكافة فئات المجتمع
تضامن النواب: الدولة وفرت السكن الملائم لكافة فئات المجتمع
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أن الطفرة التي تشهدها مصر فيما يخص توفير المسكن الملائم للفئات غير القادرة تحت بند «الإسكان الاجتماعي» في ضوء توجيهات القيادة السياسية تنمو بمعدلات تنفيذ غير مسبوقة، قائلا: «نحيي الدولة على هذا الإنجاز».
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الأسرة والتضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، اليوم السبت، خلال مناقشة 8 بيانات للحكومة فيما يخص أداء قطاعات «التجارة والصناعة، الكهرباء، الإسكان والموافق، الصحة، الاتصالات، التخطيط»، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما تم الادلاء له وإعداد تقرير حوله.
وقال القصبي، إننا من داخل اللجنة نوجه التحية للحكومة المصرية التي بذلت جهدها في ما نفذته بشأن الرؤية الأكثر شمولية التي تتبناها في توفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع المصري، تحقيقا لسياسة عادلة للإسكان للفئات غير القادرة، من خلال تنفيذ نحو مليون و200 ألف وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه، وتوفير نحو 3.5 مليون فرصة عمل منذ عام 2018 وحتى اليوم، لكننا نتساءل عن أماكن توزيع هذه الوحدات والمحافظات التي تم التنفيذ بها، ونصيب كل محافظة فيها، وشروط الحصول عليها، وعدد المصريين الذين استفادوا منها، وما المقابل ولماذا هناك من البسطاء الذين لا يزالوا بحاجة إلي وحدات سكنية.
بدورها، طالبت النائبة مايسة عطوة، بالكشف عن نصيب الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الوحدات وعما إذا تم توجيه النسبة المخصصة لهم في هذا الصدد.
فيما تساءلت النائبة هند حازم، أمين سر اللجنة، عن مدى تماشي هذه الوحدات لاسيما في حالة الأشخاص من ذوي الإعاقة مع طبيعة المسافة، ليعلق «القصبي» بتأكيده أن السياسية التي تجري حاليا تذهب نحو إعادة التوزيع بما يقلل الازدحام لذا كانت هناك المنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة.
وحول ما تضمنه البيان الخاص بأداء قطاع الاسكان بشأن توفير مشروعات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي لنحو 3.5 مليون فرصة عمل، أشاد «القصبي» بهذا الأمر قائلا: «دي حاجة تفرح جدا، إحنا في مرحلة بناء، بدورها طالبت النائبة نجوي خلف، بأن يتم إيفاد المجلس بفرص العمل ليتم إبلاغ الراغبين في التقدم إليها بالدوائر المختلفة».
كما طالب رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب بإيفادها ببيان بشأن القري والمدن التي حددت لها الأحوزة العمرانية، بما يستوعب الزيادة السكانية، وإيضاح حجم المساحات التي تم إضافتها.
