تضامن النواب تناقش إعفاء المستشفيات الأهلية من 75% من قيمة الخدمات

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن الأساس في العمل الأهلي أنه لا يستهدف تحقيق الربح، مضيفاً أنه من الواجب دعم المستشفيات الأهلية ومنها مستشفى مجدي يعقوب وسرطان الأطفال وغيرها من المستشفيات.

وأضاف القصبي، في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، تعليقا على مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة المقدم من أحد النواب لإعفاء تلك المستشفيات من 75% من قيمة فواتير الخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياه والانترنت أن اللجنة تستعرض مشروع القانون غدا بحضور ممثلي وزارة المالية والحكومة ومعرفة الحدود والنسب التي يمكن أن تعفى منها.

وأوضح أن البرلمان سبق أن ناقش الأمر وأن المشكلة ليست في نسبة الإعفاء أو حتى الإعفاء كامل، لكن الأساس أن يتم التأكد من أن المؤسسة لا تحقق أية أرباح وتستحق الدعم وهو المعيار الذي يتم عليه التنفيذ، مؤكداً أنه يجب أن تكون المستشفى خاضعة للعمل الأهلي.

وأشار القصبي إلى أن بعض المستشفيات الاستثمارية تحقق أرباحاً ضخمة، لكن المؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح تستحق الدعم.

وقال إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها غدا الأحد مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بحضور وزيرا التضامن الاجتماعي والمالية، لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة مواد مشروع القانون.

وقال القصبي إنه سيتم مناقشة نسبة الإعفاءات ورأي الحكومة في الإعفاءات، فيما سيطرح نقاش داخل اللجنة لاستبيان رأيها في مسألة إحالة القانون من عدمه.

ويستهدف مشروع القانون المقترح إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، دعمًا لها لأداء مهمتها الاجتماعية.

وينص مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، و60 عضواً آخرين، على إضافة تعديل للفقرة "6 " من المادة 17 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.

ونصت المادة الأولى من المشروع على: يضاف لنص الفقرة «6» بالمادة 17 النص الآتي: «واستنادا من أحكام هذا القانون تعفى جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى».

ونصت المادة الثانية على أنه: «ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة".

• تضامن النواب
• النواب
• مجلس النواب
• اجتماع لجنة تضامن النواب
• تضامن النواب
• النواب
• مجلس النواب
• اجتماع لجنة تضامن النواب