«المالية»: 120 جنيها ضريبة على أي عقار قيمته مليوني جنيه
«المالية»: 120 جنيها ضريبة على أي عقار قيمته مليوني جنيه
قالت مصادر بوزارة المالية إنه يتعين على جميع أصحاب الوحدات السكنية تقديم الإقرارات الخاصة بالضريبة العقارية، قبل نهاية الشهر المقبل، وأن الوحدات السكنية المعفاة من الضريبة هي تلك التي تقل قيمتها السوقية عن مليوني جنيه.
أضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوى، مشيرةً إلى أنه في حال بلوغ القيمة السوقية للوحدة السكنية أو العقار مليوني جنيه، فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تُقدر بـ 120 جنيها فقط سنوياً.
وينتهي موعد تقديم الإقرارات الخاصة بالضريبة العقارية في نهاية مارس المقبل، بعد قرار وزير المالية، مد الموعد من نهاية يناير الماضي، بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
المصادر دعت، إلى تقديم الإقرارات الضريبية حتى لو كان القيمة السوقية للوحدات أقل من مليوني جنيه، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقاً لأحكام القانون، مشيرةً إلى أن القانون نص على ضرورة إعلام مصلحة الضرائب العقارية بوضع الوحدة السكنية ضريبياً قائلةً: «كل الوحدات السكنية خاضعة للضريبة العقارية حتى لو كانت اقل من مليوني جنيه ما لم يتقدم مالكها بإقراره الضريبي»، لافتةً إلى أن الوحدات تحت الإنشاء غير التامة وغير مشغولة لا يتوجب على مالكها تقديم إقرار ضريبي.
«المالية» تنفي فرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية
ويوم أمس الأربعاء، نفى محمد معيط وزير المالية، فرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، وقال إنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين في الوقت الحالي، والاكتفاء فقط بتحصيل حق الدولة المقرر قانونا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة.
