موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 من القوى العاملة

11:40 ص | الاثنين 22 فبراير 2021

قررت لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة يوم الأحد الموافق 7 مارس القادم.

جاء ذلك اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة ونفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وشريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصري، وأسامة الجوهري، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وممثلي البنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وذلك لمتابعة إجراءات صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة نتائج تحليل البيانات الخاصة بالدفعات السابقة من قواعد الاستحقاق والتوزيع الجغرافي للمستفيدين ومعدلات الصرف من منافذ البريد المصري والبنك الزراعي وفاعلية استخدام المحافظ الالكترونية على التليفون المحمول.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص اللجنة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة وصرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية وفق قواعد الاستحقاق التي تضمن وصول المنحة لمستحقيها والتنسيق مع كافة الجهات والوزارات الشريكة لتسهيل عمليات الصرف من البريد والبنك الزراعي المصري والمحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول.

وأضافت وزيرة التخطيط أن اختيار موعد الصرف محكوم بعدة محددات أهمها التنسيق مع جهات الصرف لضمان عدم التكدسات وإجراء الصرف وفق اشتراطات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى ما تم تداوله بشأن رابط جديد على تطبيق «واتس آب» لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهريًا، إذ أكدت وزارة القوى العاملة أنّه لا صحة لإطلاق أي روابط جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهريًا، مُشددةً على أن الرابط المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائيًا، مُوضحةً أن مبلغ الـ500 جنيه الذي يتم صرفه للعمالة غير المنتظمة هو منحة نقدية استثنائية تقدمها الدولة لدعم تلك الفئة المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.