مسؤول حياة كريمة بـ«التضامن»: مخصصات مالية تتجاوز الـ500 مليار جنيه

مسؤول حياة كريمة بـ«التضامن»: مخصصات مالية تتجاوز الـ500 مليار جنيه
- حياة كريمة
- مبادرة
- الحياة
- الحياة اليوم
- مبادرة حياة كريمة
- حياة كريمة
- مبادرة
- الحياة
- الحياة اليوم
- مبادرة حياة كريمة
قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن ما يحدث من تطوير واهتمام بالريف المصري هو تحرك غير مسبوق على الإطلاق من حيث جدية التدخل وحجم التدخلات والمخصصات المالية المزمع إنفاقها خلال 3 سنوات، «شوفنا الريف المصري في فترات طويلة سابقة في ظل حكومات متعددة لم يحظ بكل هذا القدر من الاهتمام الذي نراه منذ عام 2019 وحتى الآن».
كل التدخلات السابقة كانت أشبه بالمساعدات
وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية عام 2019 كانت محدده الهدف عبر تحسين حياة السكان في القرى الأكثر احتياجا، وتم العمل خلال العامان الماضيان بالتدخلات من قبل 3 وزارات شريكة أساسية وهي وزارة التخطيط والتنمية المحلية والتضامن، وكل تلك التدخلات كانت أشبه بالمساعدات التي جرى تقديمها للأسر الأولي بالرعاية.
حجم عمل يستهدف 4500 قرية بمخصصات مالية أعلي من 500 مليار جنيه
وأوضح أنه نتيجة للعوائد الإيجابية التي حصلت في القرى التي تم العمل بها بواقع 143 قرية و232 قرية أخرى كان سيجري العمل بها، حتى فاجئ الرئيس المبادرة بتوسيع نطاق الاستهداف الجغرافي لتشمل كل قرى ريف مصر في ظرف 3 سنوات: «حجم عمل يستهدف 4500 قرية بمخصصات مالية أعلي من 500 مليار جنيه للاستثمار في المشروعات تلبي احتياج وتسد فجوات وتحفظ للمواطن المصري الذي يعيش في الريف أن يحصل على خدمات بكرامة والتقليل من حالة العوز والمشقة الموجودة في تلك المناطق».
وأكد أن رئيس الوزارء شكل لجنة بقرار يوم 28 ديسمبر للاشراف على مبادرة حياة كريمة ومتابعة التنفيذ، حيث أن هذا القرار ينص على تشكيل 4 لجان فرعيه منبثقة من اللجنة الأساسية: «وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف تنفيذ مجموعة كبيرة جدا من التدخلات ووسعت مننطاق عملها في المرحلة الثانية لإحداث عملية تمكين اجتماعي واقتصادي للسكان في القرى المستهدفة، وبنساعد الاقتصاد المحلي داخل القرية على الرواج والنمو».
وأشار إلى أنه سيتم مد مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة داخل تلك القرى من خلال إنشاء وحدات للاكتشاف المبكر وتكون مركز للرصد للإعاقات المبكرة تحمي من الإعاقات المستقبلية، بخلاف ربطهم بمكاتب التأهيل الموجودة على تلك المراكز.