«المركزى» ينفى تورط الجهاز المصرفى فى تهريب أموال النظام السابق
«المركزى» ينفى تورط الجهاز المصرفى فى تهريب أموال النظام السابق
نفى الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، ما يثار حول تورط قيادات مصرفية فى تهريب أموال رموز النظام السابق للخارج، لافتا إلى أن «المركزى» يقوم بدوره الرقابى على أكمل وجه، بالإضافة إلى دوره فى ضبط إيقاع سوق النقد وتطوير الجهاز المصرفى المصرى.
وحول ما أثير عن اكتشاف لجنة استرداد الأموال المهربة تهريب 4 مليارات دولار إلى الخارج قال: «لا أعلم عن تلك الأموال شيئا واسألوا أصحاب تلك التصريحات».
وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن جميع أنشطة ومهام البنك، بما فيها الاحتياطى النقدى، خاضعة بشكل كامل لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويصدر عنها تقارير دورية تُعرَض على مجلس الشعب والجهات المختصة، وأن تحويلات النقد الأجنبى لكل وحدات الجهاز المصرفى سواء للداخل أو للخارج تخضع لمراقبة دقيقة من وحدة مكافحة غسل الأموال، وفى نطاق التزام دولى من مصر بمنع أى أنشطة للتهريب أو غسل أموال.
وطالب كل من لديه ادعاءات بشأن الجهاز المصرفى -إن كان جاداً- أن يتقدم بها إلى النائب العام حتى يتبين الحق من الباطل ويكون للقضاء القول الفصل فيها، مؤكداً أهمية عدم نشر تصريحات تؤثر سلباً على الجهاز المصرفى وسوق الصرف وقيمة العملة الوطنية والاستثمارات الأجنبية فى مصر قبل التأكد من جديتها بتوافر مستندات تؤيدها، حرصاً على المصلحة الوطنية.
ونفى طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، تعيين قيادات البنوك العامة الحالية من قبل النظام السابق، مشيدا باستقلالية البنك المركزى الذى منع جمال مبارك من التدخل فى شئون القطاع المصرفى وعمل البنك المركزى.. ولولا ذلك لكانت البنوك المصرية أفلست.
كان بعض نواب مجلس الشورى اتهموا العقدة ورؤساء بنوك بتهريب أموال النظام السابق للخارج، وقال النائب السيد إبراهيم السيد صالح، من حزب الحرية والعدالة عضو اللجنة، إن القيادات الحالية من محافظ البنك المركزى ورؤساء بنوك الأهلى ومصر والقاهرة، عينتهم أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك، لتنفيذ توجيهات الأمانة، وساعدت فى تهريب الأموال.
وقال الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة: «ما تم تهريبه فى الثمانية أشهر الماضية فاق ما تم تهريبه فى 18 عاما مضت»، وأضاف: «التهريب تم بالطائرات عبر جهات مصرفية».
وأشار الفقى إلى أن هناك أموالا مهربة خارج مصر بمستندات رسمية مثل إشعارات الإضافة فى البنوك الدولية، وهناك أموال مهربة ومستندات رسمية بتهريبها إلى بعض الدول العربية، ومع ذلك هناك تباطؤ و«تواطؤ» فى عدم تسليمها، وأموال محتملة ونتوقع تسليمها ولا يوجد أى إجراء تم على هذه الأموال.
