بعد انفراد «الوطن».. «الرقابة الإدارية» تفتح ملف «النصر للتعدين» والشركة ترد: الاتهامات قيد التحقيق

علمت «الوطن» أن هيئة الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة بدأتا بالتحقيق فى مخالفات شركة «النصر للتعدين» على خلفية اتهامات بالفساد والتلاعب فى الفواتير وإهدار المال العام بالشركة، وقامت نيابة الأموال العامة باستدعاء عدد من كبار قيادات الشركة الأسبوع قبل الماضى للتحقيق فى الوقائع، كما علمت «الوطن» أن نيابة الأموال العامة فتحت تحقيقاً برقم 370 لسنة 2014 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 98 لسنة 2014 حصر تحقيق أموال عامة عليا. وكانت «الوطن» قد نشرت فى عددها الصادر يوم الخميس 17 يوليو الماضى تحقيقاً حول «إهدار المال العام فى الشركة» تضمن تقريراً لهيئة الرقابة الإدارية يفيد بقيام إدارة الشركة بصرف 123 مليون جنيه دون وجه حق لمقاولى الإنتاج. فى المقابل، أرسلت الشركة رداً إلى الجريدة على ما نُشر بالتحقيق، ذكرت خلاله «النجاحات» التى تحققت فى عهد مجلس إدارتها الحالى، وقال ناجح فرغلى، رئيس الشركة، فى رده: «إن الشركة حققت زيادة فى الإنتاج قدرها 114% خلال أول سنة من تولى الإدارة الحالية على الرغم من قيام الإدارة الحالية بتخفيض الإنتاج فى بعض الخامات الخاسرة أو التى كانت لا تحقق هامش ربح مناسب»، وأوضح أن الزيادة فى الإنتاج أصبحت 166% خلال هذا العام عن عام 2006/2007، أى ارتفعت من اثنين مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف طن ومائة وسبعة وثمانين طناً إلى أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثين ألفاً ومائة وواحد وثلاثين طناً، أى بزيادة تقدر بمليون وتسعمائة وثلاثة وعشرين ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعين طناً، متسائلاً: «ألا يعتبر هذا إنجازاً؟». وتابع: من الإنجازات أن الشركة تحافظ على مستوى مبيعاتها وإنتاجها وأرباحها فى ظل أصعب الظروف، وأنه فى الوقت الذى تناقص فيه إنتاج تونس ومبيعات المغرب بمعدل 30.2% ما زالت الشركة تحقق الهدف المطلوب منها خلال العام المالى 2012/2013 وبنسبة تزيد على 100% من حيث الكمية بالطن أو الأرباح بالجنيه. وقال رئيس الشركة رداً على الشكوى المقدمة للرقابة الإدارية: بشأن إهدار 123 مليون جنيه فإنه تم تشكيل لجنة وإحالة الموضوع إلى نيابة الأموال العامة، مضيفاً: الموضوع قيد الاستدلال والتحقيق وحتى تاريخه لم يتم توجيه اتهام لأى مسئول بشركة النصر للتعدين، وبالتالى لن تتمكن الشركة من تحديد المسئولية إلا بعد انتهاء التحقيقات والتى سوف تثبت ما إذا كان هناك تقصير ومبالغ منصرفة بالزيادة أم لا. واستطرد: «إذا كان العرف جرى على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فهل يجب إدانة المسئولين بشركة النصر للتعدين الذين حققوا أرباحاً بلغت أكثر من أربعة مليارات جنيه، قبل أن توجه لهم النيابة الاتهام؟ والموضوع برمته حدث لظروف سياسية معينة. وردت الشركة على ملاحظات الجهاز المركزى بخصوص العميل «شركة الصفا والمروة»، وقالت إن شركة النصر للتعدين تقوم ببيع الخام، وإن المشترى اشترى الكمية للسوق المحلية، وقام بتصديرها بمعرفته دون الرجوع لشركة النصر للتعدين، وتم إحالة الأمر لنيابة الأموال العامة والموضوع قيد البحث والتحرى.