منظمات دولية: على فلسطين الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية لردع إسرائيل

قالت منظمات حقوقية دولية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن على فلسطين السعى بشكل عاجل للوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية، لوقف الجرائم التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة، مطالبة بضرورة إجراء تحقيق دولى مستقل فى جرائم الحرب وضد الإنسانية التى ارتُكبت فى قطاع غزة منذ بدء العدوان. وبموجب القانون الدولى، فإن المحكمة الجنائية الدولية تختص بتغطية الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضى الفلسطينية من تعذيب وهجمات عشوائية عديمة التمييز على المدنيين، سواء ارتكبتها السلطات الفلسطينية أو جماعات مسلحة أو الجيش الإسرائيلى. وطالبت المنظمات بالاستجابة لطلب رئيس السلطة الفلسطينية فى توفير الأمم المتحدة الحماية الدولية للشعب الفلسطينى واتخاذ الترتيبات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لجميع الأراضى التى احتلتها بعد حرب 1967 وإطلاق سراح الأسرى فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية، خصوصاً هؤلاء الذين سبق أن أُفرج عنهم واعتُقلوا من جديد أثناء الأحداث. وقال المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان، إن العدوان المستمر الذى تقوم به إسرائيل على قطاع غزة مستخدمة آلتها الحربية جواً وبحراً وأرضاً دون تمييز أدى لاستشهاد نحو 1700 شهيد حتى الآن وأكثر من 9 آلاف جريح بينهم أطفال ونساء وشيوخ ومعاقون ومدنيون عزل، ويجب أن تواجه بردة فعل دولية. ورصد المجلس استهداف إسرائيل المستشفيات والعيادات الطبية وعربات الإسعاف والتوسع الشديد فى هدم المنازل السكنية والمدارس وتخريب البنية التحتية، الأمر الذى يشهد معه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، فضلاً عن الكارثة البيئية والصحية التى تتحمل إسرائيل مسئوليتها باعتبارها سلطة الاحتلال. وشدد على ضرورة المجتمع الدولى ومنظماته الدولية العمل على الوقف الفورى لإطلاق النار حقناً للدماء التى تسيل فى كل لحظة وإنهاء الحصار اللاإنسانى المفروض على القطاع جواً وبحراً وأرضاً. وقال المجلس فى بيانه: «تعتبر هذه الأفعال انتهاكاً للقانون الإنسانى، خصوصاً لاتفاقية جنيف الرابعة التى تعتبر العديد من هذه الأعمال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما تعتبر هذه الأفعال انتهاكاً للقانون الدولى لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية»، وأكد المجلس أن استمرار الاحتلال الإسرائيلى لهذه الأراضى هو أحد أسباب اشتعال المنطقة وعدم استقرارها.